«النواب المصري» لـ«إرم بزنس»: لا ضغوط من صندوق النقد لرفع أسعار الوقود

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي، أن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي جارية حالياً، ولا تشهد أي ضغوط من الصندوق لرفع أسعار المحروقات.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن قرار رفع الدعم يتم عبر تفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى سعي الحكومة لتقليص الدعم المقدم للمواد البترولية بشكل تدريجي، مع التركيز على تخصيص هذا الدعم للفئات الأكثر حاجة، ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة.

أسعار الوقود في مصر

رفعت وزارة البترول المصرية، أسعار الوقود اعتباراً من الـ11 من أبريل الماضي، في أول زيادة لعام 2025، وتراوحت الزيادات بين 11.76% و14.81% على مجموعة متنوعة من منتجات الوقود، بعد موافقة صندوق النقد الدولي عقب إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المبرم بين الجانبين.

وفي أبريل الماضي، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أقل من التكلفة التي تتحملها الهيئة العامة المصرية للبترول.

ولفت في تصريحات لاحقة إلى تجاوز 90% من السعر الذي يعكس التكلفة الفعلية، ومن المتوقع الوصول إلى هذا السعر بالكامل بنهاية العام، مع عدم وجود زيادات جديدة حتى أكتوبر المقبل.

الإصلاح الاقتصادي

قال الفقي، إن صندوق النقد الدولي لا يسعى للصراعات مع الدول، بل يعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من دون التسبب في أزمات اجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من وضعت البرنامج، بينما يسهم الصندوق في سد فجوة التمويل، موضحاً أن مصر تسهم بحصة تزيد على 4 مليارات دولار في صندوق النقد الدولي.

كما لفت إلى حصول مصر على 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار ضمن البرنامج، ويبقى 4.8 مليار دولار سيتم صرفها عبر 4 شرائح.

وشدد على أن هذه المراجعات تشكل جزءاً من التزامات مصر تجاه الصندوق، على أن تشمل المرحلة القادمة مزيداً من التمويل للإصلاحات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، سيتم صرفها مع إتمام المراجعة.

وبيّن أن البرنامج بدأ بقرض قيمته 3 مليارات دولار، لكن مصر طلبت زيادته إلى 8 مليارات دولار في ظل أزمة الدولار.

وأضاف أن سداد هذا البرنامج سيستمر لمدة 10 سنوات، مع فترة سماح مدتها 4.5 عام، ومن المتوقع أن تبدأ أول دفعة سداد في 2027.

مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح

وأوضح الفقي أن البرنامج يتكون من 8 شرائح من ديسمبر 2023 حتى سبتمبر 2026، ومنذ ذلك الوقت حصلت مصر على 4 شرائح بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار.

وكانت الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، تلتها الشريحة الثانية في مارس 2024 بمقدار 820 مليون دولار، والشريحة الثالثة في أغسطس 2024 بالقيمة نفسها، بينما تم اعتماد الشريحة الرابعة بمقدار 1.2 مليار دولار، وفق الفقي.

وأشار إلى أن المراجعة السادسة للبرنامج بين مصر وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي منذ بداية التعاون في 2016.

وأكد أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة لتقليص دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بالجهود الحكومية في تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة الاقتصادية وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وفيما يخص توقعات النمو، أعلن صندوق النقد الدولي في يونيو 2025 رفع توقعاته للنمو الاقتصادي المصري إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بتوقعات سابقة تتراوح بين 2.5% و3%.