اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
قال وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي، إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يجري تنفيذه حالياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
وأكد الشبلي، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الدين العام إلى نحو 35.8 مليار دينار (ما يعادل 93% من الناتج المحلي) خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، هو زيادة مؤقتة، وجاءت نتيجة تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركتي الكهرباء والمياه، إضافة إلى قروض ميسرة من دول صديقة بقيمة مليار دولار، وإصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8%.
وأشار إلى أن مليار دولار من هذه القروض تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، وظهرت ضمن رصيد الدين في نهاية أبريل، لكن الحكومة عمدت إلى سداد سندات "يورو بوند" بقيمة مليار دولار دون إصدار بدائل مرتفعة التكلفة.
وتوقع الوزير أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار مع نهاية يونيو، على أن تتراجع نسبة الدين العام (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى نحو 91% من الناتج المحلي.
وأضاف أن البرنامج الذي ينفذه الأردن يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تحسين الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب رفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحفيز بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن استكمال الأردن متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج الوطني بنجاح، يعد مؤشراً واضحاً على متانة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التقدم سيمكن الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية قدرها 134 مليون دولار.
وردّاً على الانتقادات المرتبطة بزيادة الأعباء المعيشية نتيجة برامج الصندوق، شدد الشبلي على أن العلاقة مع صندوق النقد تقوم على الشراكة، وأن الأردن يحرص على مواءمة أهداف البرنامج مع الأولويات الوطنية، لا سيما "رؤية التحديث الاقتصادي"، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل قرارات للتخفيف عن المواطنين، من أبرزها تخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة مخصصات الصحة، وتأمين علاج مرضى السرطان ضمن اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان.
وفي ما يتعلق بالموافقة الأخيرة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار ضمن "تسهيل المرونة المستدامة" (RSF)، أوضح الوزير أن هذا التمويل يستهدف تعزيز استدامة المالية العامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه، وتحسين الجاهزية لمواجهة الأوبئة، دون أن يشكّل عبئاً إضافياً على موازنة التمويل أو يتطلب اقتراضاً خارجياً جديداً.
