السبت 19 سبتمبر 2026 م
قالت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، إن مشروع موازنة 2027 سيلتزم بتوصيات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، رغم توقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى أكثر من 120% من الناتج الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الخطة تستهدف زيادة صافي الإنفاق الأولي بنسبة 0.7% خلال 2027، مقارنة بتوصية المفوضية الأوروبية بألا تتجاوز الزيادة 1.2%.
وتكثف فرنسا جهودها للسيطرة على أوضاع المالية العامة في ظل ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وكانت الحكومة أعلنت الخميس أن مسار المالية العامة خرج عن المستهدف خلال العام الحالي، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي، بدلاً من تراجعه بشكل طفيف إلى 5% وفقاً لما نص عليه قانون المالية.
وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إنه سيقترح «جهداً» مالياً بقيمة 54 مليار يورو، بما يعادل 62 مليار دولار، للحد من الزيادة في الإنفاق وتحقيق هدف خفض العجز إلى 5% في 2027.
وتحيط حالة من عدم اليقين بقدرة الحكومة الأقلية على تمرير مشروع الموازنة في البرلمان، في ظل تردد نواب المعارضة في تقديم تنازلات قبل الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية المشروع إلى النواب في نهاية سبتمبر، بعدما أُحيل المشروع إلى هيئة الرقابة على المالية العامة الفرنسية.
وتستهدف مسودة الموازنة خفض الإنفاق كنسبة من الناتج الاقتصادي إلى 56.9% في 2027، مقابل 57.1% في 2026، وفقاً لوزارة المالية، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية، على الأساس نفسه، 44.2%.
وبحسب مشروع الموازنة، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام الفرنسي إلى 121.7% من الناتج الاقتصادي في 2027، مقارنة بـ119.3% خلال العام الحالي، و115.7% في 2025.
