رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، مستفيداً من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5% في 2025، بزيادة عن توقعات الصندوق السابقة التي كانت عند 3% في أبريل الماضي، و3.9% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وإن النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق، في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2025، أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.
وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدوداً، إذ تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وتوقّع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعوماً بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.
الصندوق أشار إلى أن التضخم سيظل مستقرًا عند نحو 2%، مدعوماً بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدوداً.
وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك، رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى أصولاً أجنبية تشكّل مصدّات مالية قوية إضافية.
وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.