اﻷثنين 4 أغسطس 2025 م
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة المصرية تتحرك بشفافية كاملة وبشراكة مع القطاع الخاص من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار، وذلك بعدما عقد اجتماعاً موسعاً في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الاثنين.
الوزير أوضح أن المواطن المصري تحمل تبعات صعبة خلال الفترات الماضية، نتيجة تحديات مالية وجيوسياسية أثرت على حركة الأسعار، وهو ما يفرض على الجميع مسؤولية وطنية للعمل على تحقيق استقرار حقيقي ومستدام في الأسواق.
وأضاف فاروق أن اللقاء يستند إلى المصارحة الكاملة مع ممثلي الغرف التجارية والمصنعين والمنتجين، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى خفض فعلي في السعر النهائي الذي يصل إلى المواطن، مع التأكيد على أن الحكومة تدعم كل مبادرة أو إجراء يصب في هذا الاتجاه، بشرط الالتزام بآليات السوق الحر وعدم الإضرار بمبادئ المنافسة.
كما استعرض وزير التموين المصري، نتائج عدد من المبادرات الناجحة التي نُفذت بالتعاون مع المنتجين، لا سيما في سلعتَي السكر والزيت، والتي ساهمت في خفض الأسعار وتحقيق توازن نسبي في السوق، حيث دعا إلى تعميم هذه النماذج على سلع غذائية أخرى لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.
وأوضح أن الوزارة اتخذت بالفعل قرارات تنظيمية بالتنسيق مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز، لضمان عدالة التوزيع وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف ضبط حركة تداول السلع، وتحفيز الالتزام والانضباط داخل الأسواق.
وختم وزير التموين المصري شريف فاورق، تصريحاته بالتشديد على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تعمل في بعض القطاعات كمُصنع وموزع في آن واحد، وساهمت عبر سلسلة من المبادرات، ولا سيما في السكر والزيت، في تقليل الفجوة السعرية وضبط الإمدادات.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن القطاع التجاري ملتزم بالوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، ومستعد لتخفيض هوامش الربح بما يحقق توازناً بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن على الشراء، لافتاً إلى ضرورة إزالة أي معوقات إدارية أو تنظيمية تعرقل تنفيذ المبادرات وتحد من كفاءة الأسواق.
