الأسواق الأوروبية تنتعش بعد موجة هبوط.. والأسهم السويسرية تحت الضغط

سجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية الأسبوع، بعد موجة التراجع الحادة يوم الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في أسهم البنوك، في وقت تراجعت فيه الأسهم السويسرية تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي بلغت 39% على السلع الواردة من سويسرا.

مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل صعد بنسبة 0.9%، حيث نجحت معظم البورصات الكبرى في تعويض جزء من خسائرها، باستثناء السوق السويسرية التي واصلت التراجع. وكان المستثمرون قد تأثروا نهاية الأسبوع الماضي بمخاوف من ارتفاع الرسوم الجمركية وتباطؤ سوق العمل الأميركية، ما أثّر سلباً على ثقة الأسواق.

في تفاصيل الأداء، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.4%، وسجّل «كاك 40» الفرنسي مكاسب بنسبة 1.1%، بينما صعد «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7%.

 

على النقيض، انخفض مؤشر «إس إم آي» السويسري بنسبة 0.2% عند استئناف التداولات بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وكانت سويسرا قد فوجئت الجمعة الماضية بقرار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض واحد من أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة إعادة هيكلة التجارة العالمية، ما أثار قلق القطاع الصناعي من احتمال فقدان عشرات آلاف الوظائف.

وتعرضت أسهم شركات الساعات الفاخرة السويسرية لخسائر واضحة، حيث تراجعت أسهم «ريشمون» بنسبة 1.3%، و«سواتش» بنسبة 2.3%.

وقال راسل مولد، مدير الاستثمار في شركة إيه جي بيل لرويترز: «من الطبيعي أن تشهد السوق السويسرية بعض التراجع. الشركات الأكثر انكشافاً على التجارة الدولية تواجه حالياً ضغوطاً كبيرة. ومع ذلك، فإن تراجع المؤشر بنسبة ربع نقطة مئوية ليس أمراً دراماتيكياً».

وأضاف مولد أن «هناك آمالاً لا تزال قائمة بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري، قد لا يكون مثالياً، لكنه سيكون أقل حدة من الشروط المفروضة حالياً من البيت الأبيض».

من جهتها، أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الاثنين أنها مستعدة لتقديم «عرض تجاري أكثر جاذبية» في المفاوضات الجارية مع واشنطن، في محاولة لتفادي الدخول في صدام تجاري قد يُضعف قطاعات التصدير الرئيسة مثل الأدوية، والساعات، والآلات، والشوكولاتة. ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس، ما يمنح برن نافذة ضيقة لمحاولة تحسين الشروط المفروضة.

الأسواق الأوروبية، رغم ارتدادها، لا تزال بعيدة عن ذروتها السنوية، في ظل استمرار القلق من أن الرسوم الأميركية المفروضة على شركاء تجاريين رئيسين ستؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.

أما القطاع المصرفي الأوروبي، فقد شكّل نقطة الضوء الأبرز في جلسة الاثنين، بعد أن قفزت أسهم المصارف البريطانية إثر قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم يتعلق بالرسوم على التمويل التلقائي للسيارات، وهو ما بدد مخاوف من تحمل البنوك لتعويضات قد تصل إلى عشرات مليارات الجنيهات.

وارتفعت أسهم «لويدز» بنسبة 9% لتتصدر مؤشر «ستوكس 600»، وقفز سهم «كلوز براذرز» بنسبة 24%. كما سجلت كل من «باركليز»، و«بنك أيرلندا»، و«سانتاندر» مكاسب فاقت 2%.

في المقابل، تراجع سهم بنك يو بي إس بنسبة 0.7%، بعد أن أعلنت المؤسسة أنها ستدفع مبلغ 300 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة مرتبطة ببيع منتجات مالية مدعومة برهون عقارية بطريقة غير قانونية.