وقعت مصر واليابان 12 اتفاقية وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات في السوقين المصرية واليابانية، وذلك خلال أعمال منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني بمشاركة كبربات الشركات المصرية واليابانية.
جاءت مشاركة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في المنتدى على هامش زيارته إلى اليابان للمشاركة في فعاليات قمة «تيكاد 9» بمدينة يوكوهاما، والتي تُعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.
وتوصل الجانبان، إلى اتفاقيات من شأنها دعم سلاسل التوريد، وتعميق الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية.
وغطت الاتفاقيات مجالات استراتيجية متعددة، من بينها التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والسياحة والضيافة، والتنمية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، بجانب تكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة السيارات.
في قطاع التعليم، تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات وحكومات يابانية، أبرزها التعاون مع محافظة طوكيو لدعم التعليم الفني والمهني، واتفاقية مع شركة «كاسيو» لتطوير قدرات معلمي الرياضيات، وأخرى مع شركة «سبريكس» لتطوير مناهج الرياضيات والبرمجة، إضافة إلى مشروع بالتعاون مع ياماها لتعزيز تعليم الموسيقى في 100 مدرسة مصرية.
أما في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، فقد تم توقيع اتفاقية بين «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» وشركتي «إيتوتشو» و«أوراسكوم» لتطوير مرافق التزود بالوقود الأخضر، بجانب اتفاقية أخرى مع حكومة طوكيو للتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما تم توقيع اتفاقيات مع مجموعة «شركات العربي» للتعاون مع شركاء يابانيين في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وكذلك في تصنيع منتجات مرئية بتكنولوجيا أونكيو أوديو.
في قطاع السياحة والضيافة، وُقّعت اتفاقيات مع مجموعة «طوكيو للفنادق» وشركة ت«ايتان كابيتال» اليابانية لرفع كفاءة العاملين في السياحة والفنادق ودعم السياحة الترفيهية في مصر.
واختُتم المنتدى بتوقيع اتفاقية بين وزارتي الصناعة والاستثمار وشركة «تويوتا تسوشو» اليابانية للتعاون في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، إضافة إلى خطاب نوايا بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والشركة ذاتها لدعم برامج المنح الدراسية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان؛ بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في مصر، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.