اﻷثنين 18 أغسطس 2025 م
تنفيذا ًلمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عقد الشهر الماضي في سوريا، وقعت السعودية وسوريا، اليوم الاثنين، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، وذلك بهدف تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.
ووقع الاتفاقية في العاصمة الرياض، وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار.
وأكد الشعار أن توقيع الاتفاقية يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، ويفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط بين الشعبين، مشيراً إلى أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وبدوره قال الفالح إن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتهيئة فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها، وفق وزير الاستثمار السعودي.
وتأتي زيادة الوفد السوري للمملكة، استمراراً لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي في سوريا، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار)، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
جاء هذا المنتدى في سياق تحركات إقليمية متسارعة لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين سوريا ودول المنطقة، بعد سنوات من الانقطاع؛ ما يعكس مؤشرات على تحسن الأجواء السياسية والانفتاح على فرص الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي في سوريا.
وفي يوليو الماضي، وقّعت سوريا والسعودية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتنوعة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها في الرياض، أمس الأحد، إلى توطيد العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة، كما تتضمن تعزيز الكفاءات البشرية ودعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا في البلدين.
ونصت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي عبر الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين، بما يسهم في بناء شراكة استراتيجية مستدامة.
