بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «آي آر إتش» (IRH) الإماراتية، فينيت ميهرا، آفاق التعاون في مجالات التمويل والتعدين.
ذكر بيان نُشر عبر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أن الشركة الإماراتية استعرضت مقترحات للتعاون في مجال التمويل والدعم الفني والتكنولوجي، بهدف رفع كفاءة عمليات التعدين وتحقيق قيمة مضافة عالية من الثروات المعدنية، وتم الاتفاق على وضع جدول زمني بين الطرفين لتنفيذ مراحل التعاون في مجالات التمويل والتعدين.
من جانبه، أكد الوزير المصري أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً جديداً للتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، مُضيفاً أن هذا التعاون يجمع بين التمويل المستدام والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
في المقابل، قال فينيت ميهرا إن التعاون مع مصر يقوم على رؤية استثمارية طويلة الأمد، مُشيداً بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع التعدين المصري، خصوصاً في مجالات الذهب والفوسفات، معرباً عن رغبة الشركة في نقل خبراتها وتطبيق نماذج أعمالها التي حققت نجاحاً في عدة دول.
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري قد عقد صباح اليوم اللقاء الدوري مع القيادات ورؤساء الشركات التابعة للوزارة، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة.
أشار بدوي إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذاً للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيداً لزيادته تدريجياً.
أوضح الوزير المصري أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار أميركي من الفاتورة الاستيرادية للوقود والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي.