أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التونسي سجل نمواً بنسبة 2.4% في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاعات الزراعة، والخدمات، والصناعة.
أظهرت البيانات التي نشرها المعهد في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي، المعدل من تأثير التغيرات الموسمية، ارتفع بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (بحساب الانزلاق السنوي)، وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
أوضح المعهد أن الأداء القوي للقطاع الزراعي أسهم بـ0.84 نقطة مئوية في معدل النمو، بعد ارتفاع القيمة المضافة له بنسبة 9.8% على أساس سنوي.
كما أسهم قطاع الخدمات بـ1.21 نقطة مئوية، بفضل نمو في أنشطة النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 7%، والنقل بنسبة 3%، وقطاع الإعلامية والاتصالات بنسبة 1.5%.
في الجانب الصناعي، زادت القيمة المضافة بنسبة 3.4%، مدعومة بنمو الصناعات الكيميائية (10.1%)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (9.6%)، وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى (7.7%).
كما ارتفع أداء قطاع الطاقة والمناجم والمياه ومعالجة النفايات بنسبة 2.1%، مدفوعاً بقفزة في قطاع المناجم بلغت 39.5%.
أما قطاع البناء والتشييد فسجل نمواً قوياً بنسبة 9.6% على أساس سنوي. ومن حيث مكونات الناتج، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3% مساهماً بـ3.59 نقطة مئوية في النمو.
فيما جاءت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية بـ0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 8.9% مقابل نمو الصادرات بنسبة 9.6%.