ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 11.904 مليار دينار (4 مليارات دولار)، مقابل 9.631 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024، نتيجة تراجع الصادرات بنسبة 0.2% وارتفاع الواردات بنسبة 4.7%، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
أوضح المعهد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات بلغت 36.973 مليار دينار مقابل واردات بنحو 48.878 مليار دينار، لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.6% مقارنة بـ79.4% قبل عام.
قطاعياً، ارتفعت صادرات الفسفات ومشتقاته بنسبة 8.6%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.5%، فيما تراجعت صادرات الطاقة بنسبة 34.8% بسبب انخفاض مبيعات المواد المكررة، وتراجعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5% نتيجة انخفاض صادرات زيت الزيتون، إضافة إلى تراجع طفيف في صادرات النسيج والملابس والجلد.
أما الواردات، فقد سجلت زيادة في مواد التجهيز بنسبة 18.6%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.6%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 12.1%، في حين انخفضت واردات الطاقة بنسبة 14.9% والمواد الغذائية بنسبة 5.1%.
جغرافياً، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 70.6% من الصادرات التونسية، مع ارتفاع المبيعات لألمانيا وفرنسا وهولندا، مقابل تراجعها لإيطاليا وإسبانيا، كما ارتفعت الصادرات مع دول عربية أبرزها ليبيا والمغرب والجزائر ومصر.
وفي المقابل، شكلت واردات الاتحاد الأوروبي 44.2% من إجمالي الواردات، مع زيادة المشتريات من فرنسا وألمانيا، وتراجعها من إيطاليا واليونان وبلجيكا، فيما ارتفعت الواردات من الصين وتركيا وانخفضت من روسيا والهند.
وبحسب المعهد، يعود العجز التجاري أساساً إلى قطاعات الطاقة (-6.037 مليار دينار)، والمواد الأولية ونصف المصنعة (-3.800 مليار دينار)، ومواد التجهيز (-1.959 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (-930.7 مليون دينار)، في حين حققت المواد الغذائية فائضاً قدره 823.4 مليون دينار.