الخميس 14 أغسطس 2025 ص
فرصة ذهبية لقطاع التأمين لسد الفجوة المتاحة في السوق المصرية
التراخيص والعمل تحت مظلة «الرقابة» تعزيز لقدرة الشركات الناشئة
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، خلال الفترة الماضية، إدراج 4 شركات تعهيد تخدم 38 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب دخول 6 شركات ناشئة حصلت على التمويلات اللازمة وبدأت نشاطها في السوق المصرية، حسب محمد فريد رئيس الهيئة.
وأضاف فريد في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصر تشهد خلال الفترة الراهنة قفزة نوعية في نمو شركات رأس المال المخاطر، مدفوعة بعملية تنظيم شاملة ضمت هذه الشركات للعمل تحت مظلة رقابية واضحة.
أوضح فريد أن هذا الإطار التنظيمي يحمي الشركات من الوقوع في مخالفات قانونية، ويعزز قدرتها على النمو والحصول على التمويل اللازم للتوسع.
وأشار إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت حصول شركات رأس المال المخاطر على تمويلات محلية وأجنبية بعد إخضاعها للرقابة، من بينها شركات مصرية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية حصلت على تمويلات أجنبية وفق حجمها في السوق.
فريد تابع أيضاً: منها شركة حصلت على 500 مليون دولار، وأخرى على 80 مليوناً، وثالثة على 38 مليوناً، ورابعة على 3 ملايين دولار.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن هذا الدعم الرقابي كان سبباً رئيساً في تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في استثمارات رأس المال المخاطر خلال عام 2025، بعد أن كانت في المركز الرابع عام 2024.
وأضاف أن حصول الشركات على تراخيص تشغيل من الهيئة العامة للرقابة المالية يرفع قدرتها التفاوضية مع المستثمرين، ويمنحها ثقة أكبر لدى الجهات الممولة؛ ما يسهل عليها تأمين التمويلات الضرورية، كما يتيح لها هذا التنظيم إمكانية التفاوض مع البنوك العاملة في السوق المصرية والحصول على تمويلات مصرفية داعمة لأنشطتها.
كما أوضح فريد أن هذه الجهود أسفرت عن إدراج شركات تعهيد جديدة تحت مظلة الرقابة المالية، تخدم شركة تعمل في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى شركات ناشئة جديدة نجحت في الحصول على التمويلات اللازمة وبدأت أعمالها في السوق المحلية.
في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، أكد فريد أن إنشاء حاضنات أعمال داخل الهيئة يعد من اختصاصاتها القانونية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات وجهات متخصصة، بهدف توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على المنافسة.
شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على أن تحقيق التوازن بين الدور الرقابي وجذب الاستثمارات للقطاعات المالية غير المصرفية يمثل تحدياً كبيراً، لكنه ضروري لتعزيز تنافسية السوق المصرية.
محمد فريد أشار إلى أن قطاع التأمين في مصر ما زال أقل من المعدلات العالمية، إذ لا تتجاوز الأقساط التأمينية للشركات 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع إلى 2.2% عند إضافة التأمينات الحكومية والخاصة والمجمعة والإجبارية، وهي نسبة تقل كثيرًا عن متوسط الأسواق الناشئة البالغ 6%، وعن مستويات الأسواق المتقدمة التي تتراوح بين 12% و15%.
وأكد أن هذه الفجوة تمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ ما يجعله من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
كذلك نوه إلى أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في مسار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن هذا القطاع يسهم بنسبة تقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وشبّه هذه المسيرة بقطار لا يتوقف ومحركه العمل الجاد والاجتهاد المستمر.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن خطط التحديث والتطوير بالهيئة تسير بوتيرة متسارعة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة والتنظيم المالي، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، واعتماد أحدث النظم التقنية التي ترفع كفاءة الأداء وتدعم شفافية الأسواق المالية.
وأشار إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على تحسين بيئة الاستثمار المحلية، بل تسهم أيضاً في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، عبر توفير بيئة تنافسية منظمة وشفافة قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
كما قال إن الهيئة تعتمد رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة القطاع المالي غير المصرفي كمحرك أساس للنمو الاقتصادي، وضمان مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
