السعودية تستعد لمختلف سيناريوهات أسعار النفط بـ«تنويع الاقتصاد»

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة مستعد دائماً لسيناريوهات أسعار النفط المختلفة.

أضاف الوزير، خلال منتدى اقتصادي في قطر اليوم الثلاثاء: «لم تعد ميزانياتنا مدفوعة بالنفط، بل بأولوياتنا»، وفق وكالة رويترز.

تابع: «نحن دائما مستعدون لمواجهة السيناريوهات، سيناريوهات متعددة، ولدينا احتياطيات مالية».

كما واصل حديثه: «لدينا تخطيط مالي طويل الأجل وأطر عمل متوسطة الأجل تساعدنا على التكيف بناء على السيناريو الذي سيحدث فعلا».

فيما يقدر صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد أن المملكة لن تسجل عجزا في الموازنة إذا تجاوزت أسعار نفط 90 دولارا للبرميل. وتم تداول أسعار خام برنت هذا الشهر في حدود 65 دولاراً تقريبا للبرميل.

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات، إلى جانب الطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا، والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني.

بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً إلى 65.35 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، التي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، ثلاثة سنتات إلى 62.72 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود يوليو/تموز الأكثر تداولاً 17 سنتاً إلى 61.97 دولار للبرميل.

فيما تترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض، ويؤثر سلباً على الأسعار.

وقال محللو «آي.إن.جي» في مذكرة للعملاء: «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا»، وفق وكالة رويترز.

في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومنع أسعار النفط من الارتفاع.

كانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة، البالغة 36 تريليون دولار.

كما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية؛ بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3%، متأثراً بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية.

أضاف المحللون: «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».

«رؤية 2030»

وضعت السعودية خطة طموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، المعروفة باسم «رؤية 2030»، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمة مختلف قطاعات الصناعة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن السعودية تمول «رؤية 2030» من خارج الموازنة، فإنها تحتاج إلى الإنفاق على مشروعات بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالبرنامج الذي يهدف إلى تعافي الاقتصاد مما وصفته المملكة ذات يوم بأنه «إدمان النفط».

وتستضيف المملكة أيضا معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

من جهة أخرى، سجل الاقتصاد السعودي نمواً في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

كما أظهرت تقديرات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في الأول من مايو الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأجرت الهيئة الحكومية تحديثاً شاملاً للتقديرات ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه «وفقاً لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة».

وفي إطار المراجعة، قالت الهيئة إنها زادت من وزن القطاع غير النفطي، «وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات».

فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2% في الربع الأول، وزاد نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%.

خلال الربع الأخير من 2024، استمرت الأنشطة غير النفطية في تسجيل نمو متسارع، ما يعكس التقدم في خطط تنويع الاقتصاد السعودي وفق «رؤية 2030»، حيث نمت بنسبة 4.7%، مقارنة بـ4.3% في الربع الثالث، و4.2% في الربع الرابع من عام 2023.

وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال الربع الرابع، تليها الكهرباء والغاز والمياه التي نمت بنسبة 7.4%. كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.9%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وانتعاش قطاع السياحة.

فيما تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال عام 2025، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في عام 2026، ويرتفع إلى 4.7% في عام 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية واستمرار الجهود الحكومية في تطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية مستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وحسب إعلان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فإن الاقتصاد غير النفطي مرشح للنمو بأكثر من 6% في عام 2026.