سداد «يوروبوند» يقلّص احتياطي الأردن رغم طفرة الذهب

بعد أن سجل البنك المركزي الأردني ارتفاعاً ملحوظاً في احتياطياته الأجنبية من العملات والذهب، تراجع الاحتياطي بعد سداد الحكومة الأردنية لسندات يوروبوند بقيمة مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى 22 مليار دولار وبنسبة تراجع 3%.

الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن سجلت في وقت سابق مستوى قياسياً عند 22.763 مليار دولار، تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهور.

الذهب عند مستويات قياسية

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني التي اطّلعت عليها «إرم بزنس»، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار، أو ما يعادل 7.707 مليار دولار.

ووصل حجم احتياطيات الأردن من الذهب إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية يونيو من العام الحالي.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس في تصريحات سابقة لـ«إرم بزنس»، أن البنك المركزي الأردني عمل على زيادة موجوداته من الذهب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار شركس إلى أن ما يدل على حصافة قرارات البنك هو ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي أسهم بتعزيز موجوداته الأجنبية الأمر الذي يشكل عماداً لاستقرار سعر صرف الدينار الأردني الذي يسهم، بلا شك، في تعزيز تنافسية الاقتصاد، والثقة في الاقتصاد الأردني.

انعكاسات على مؤشرات الدين

وسدّدت الحكومة الأردنية الشهر الماضي سندات يوروبوند بقيمة مليار دينار استحقت على الدولة لشهر يونيو، لينعكس ذلك أيضاً على نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات رسمية.

وارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى 46.343 مليار دينار (65.36 مليار دولار تقريباً)، حتى نهاية شهر أبريل من العام الحالي.

وتوقعت وزارة المالية الأردنية أن يتراجع الدين العام المسجل في الأردن خلال شهر حزيران، وذلك بعد اتمام عمليه السداد المستحقة لسندات الـ«يوروبوند»، وأن تعود مستوياته، ليتراوح حول معدلاته في نهاية العام الماضي.

ووصلت نسبة الدين العام المسجل في الأردن إلى ما نسبته 120.3% من إجمالي الدين للناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مع احتساب دين صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وفورات مالية من إعادة هيكلة الدين

وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، قال إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الشهور الخمسة الماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الحالي من سندات «يوروبوند»، وهو ما أسهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، من خلال تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة.

وبيَّن أنَّ الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من يونيو والسَّابع من يوليو المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار، وهو القرض المستحق عن العام 2025، علماً بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026.