الثلاثاء 8 يوليو 2025 م
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية عقدتها، أمس الاثنين، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.
يتيح مشروع القانون الأول المصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ الثاني عشر من مايو الماضي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء «+».
ووفق وكالة الأنباء المورتيانية، «يخول مشروع القانون الثاني المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل».
أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية في «كيفه».
بدوره، قال وزير الاقتصاد والمالية المورتاني، سيد أحمد أبوه، إن برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، من خلال تحسين فرص ولوجها لخدمات الصحة والتعليم الجيدة والمنخفضة التكاليف، وكذا تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال التكوين المتكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم التوظيف.
أشار إلى أنه، في هذا السياق، تمت التوصية باستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في أفريقيا جنوب الصحراء، لافتاً إلى أن المشروع قد حقق نجاحات جيدة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة التسرب المدرسي في صفوف الفتيات، وتمكينهن على المستويين الوطني والإقليمي.
أكد الوزير المورتاني أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة ولوج الفتيات والنساء إلى التعليم والفرص الاقتصادية والاستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة المؤسسية الإقليمية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، موضحا أن مشروع القانون يضم عدة مكونات تشمل تصميم وتنفيذ التدخلات التحويلية المتعلقة بالنوع، والتي تُعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء.
وتابع وزير الاقتصاد والمالية أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد، رغم التحسن الجلي المسجل.
كما أوضح أن موريتاينا، بفضل موقعها الاستراتيجي، ومنذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة، لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل أصبحت تسعى إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.
وقال إن التمويل الحالي مخصص للترابط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، كما يُرصد أيضاً للولوج إلى الطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما في ذلك خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق.
وأشار الوزير إلى أن خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة هو جزء من برنامج طموح يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء الموريتانية بمنظومة تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا، وهو ما سيمكن من توفير فرص لبيع وشراء الكهرباء مع دول غرب القارة.
