بعد البنزين والحليب والقهوة.. نقص للخبز في كوبا

في خضم أزمة الغذاء، أعلنت الحكومة الكوبية أخيراً أنها لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الخبز للسكان. وكالعادة، ألقى النظام اللوم مرة أخرى على الحظر الأميركي، ولكن بالنسبة للصحافة غير الرسمية، اللوم يقع بشكل رئيسي على النظام الاقتصادي.

وجاء في عنوان لموقع "مقهى فويرتي": "من أزمة إلى أزمة: لن تتمكن كوبا بعد الآن من ضمان الخبز اليومي بسبب نقص الدقيق".

وكان رئيس مجموعة شركات الصناعات الغذائية أعلن موخراً نقلاً عن صحيفة "جرانما" اليومية الرسمية للحزب الشيوعي الكوبي أنه "في بلد يزداد فيه نقص البنزين والحليب والقهوة وما إلى ذلك بسبب نقص العملات الأجنبية، سيكون هناك نقص في العنصر الأساسي للغذاء (الخبز) حتى نهاية مارس على الأقل".

وبحسب المدير التجاري لشركة مطاحن الدقيق الكوبية فإن القيود المالية واللوجستية أدت إلى تأخير تسليم القمح اللازم لإنتاج الدقيق من الدول الأجنبية.

نقص

والنتيجة الأولى، كما كتب موقع كوبانيت: "لن يكون لدى كوبا ما يكفي من الدقيق لضمان وجود الخبز في السلة الأساسية". و"السلة الأساسية" هو المصطلح الذي يستخدمه النظام للإشارة إلى المنتجات التي يمكن الوصول إليها بفضل دفتر الإمدادات - الذي يطلق عليه الكوبيون أيضًا "التقنين".

ويسمح هذا الدفتر، الذي يصدر كل شهر للعائلات، بالحصول على المنتجات الغذائية الأساسية المدعومة التي يمكنهم الحصول عليها من أسواق الدولة.

وحتى فرض قيود أخرى، سيتمكن الكوبيون من الحصول على 50 غراما من الخبز يوميا بسعر 12 بيزو، أو 50 سنتا يورو بالسعر الرسمي.

ويعتبر الموقع  المعارض "14 ايميديو" أن هذا الخبز رديء الجودة، ومقطّع، ويضاف إليه منتجات إضافية مثل الكسافا والكالاباش والأرز.

الحصار

وباعتراف أحد المسؤولين، "في الوقت الحالي، هناك مطحنة دقيق كوبية واحدة فقط من أصل خمسة وهي تنتج الدقيق بكمية تبلغ 250 طناً يومياً، في حين تبلغ احتياجات الاستهلاك 700 طن". وفي الصحيفة الرسمية "غرانما"، تشير السلطات بأصابع الاتهام إلى "الحصار الذي تفرضه الحكومة الأميركية وإلى عواقبه على عدم توفر القمح".
وفي الحقيقة، فإن الحظر الأميركي لا يشمل المنتجات الغذائية والأدوية. ويتابع مقهى فويرتي: "في الواقع، تستطيع كوبا شراء كل ما تحتاجه من القمح والدقيق من السوق الأميركية، بشرط أن تدفع نقدا، دون إمكانية للائتمان".

وأضاف الموقع: "من أصل 342 مليون دولار تمّ إنفاقها العام الماضي على المنتجات الغذائية في السوق الأميركية، تم إنفاق 504 آلاف دولار على دقيق القمح".

ويوضح الخبير الاقتصادي الشهير بيدرو مونريال، نقلاً عن موقع "دياريو دي كوبا": "على مدى السنوات العشر الماضية، أظهرت الإحصاءات الرسمية انخفاضاً في واردات القمح، ثاني أكبر منتج غذائي يتم شراؤه في الخارج". ووفقاً لهذا المتخصص في الاقتصاد من جامعة هافانا فإنها ليست مشكلة دورية: "فالنموذج الكوبي لا ينتج ما يكفي (من المال) لتغطية وارداته".