«المركزي الصيني» يتخذ القرار مضطراً.. لماذا فضّل التثبيت؟

يؤثر معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد في قروض الشركات ومعظم قروض الأسر الصينية، في حين يعمل معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري، وهي المستويات التي أبقى عليها ببنك الصين الشعبي.

يأتي قرار البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) بالإبقاء على أسعار الفائدة صباح اليوم الاثنين، بعد أن شهدت البلاد نمواً أضعف للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من توقعات الأسواق والسلطات ومبيعات التجزئة الأضعف في يونيو، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي.

قرار اليوم

أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية على القروض ثابتة يوم الاثنين في الوقت الذي تستمر فيه البلاد بالتعامل مع ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.0% وسعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات عند 3.5%.

يتم حساب سعر الفائدة على القروض العقارية، والذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، على أساس مسح لعشرات البنوك التجارية المعينة التي تقدم أسعار الفائدة المقترحة إلى البنك المركزي.

يؤثر معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، في حين يعمل معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري.

تدابير دعم

كتب المحللون من بنك نومورا عبر مذكرة: «قد تضطر الصين إلى تطبيق تدابير دعم في النصف الثاني من العام، إذا أرادت تحقيق هدف نمو الـ5% الذي أعلنت عنه السلطات».

توقع المحللون أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، من نحو 5.1% في النصف الأول.

بيانات مقلقة

يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الدولة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بلغ 5.2% على أساس سنوي، بانخفاض عن 5.4% في الربع الأول.

إلا أن هذا النمو كان أعلى من 5.1% المتوقعة في استطلاع لآراء خبراء السوق، جنباً إلى جنب وتباطؤ نمو القطاع الصناعي.

كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة في يونيو إلى 4.8% مقارنةً بالعام السابق، مقارنةً بالزيادة السنوية البالغة 6.4% في مايو، وجاء هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغة 5.4%.

أسواق الصين

◄ في أعقاب قرار بنك الشعب اتخاذ الخطوة، ظل اليوان في الخارج مستقراً في معظمه، ليتداول عند 7.179 مقابل الدولار.
◄ ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب في الصين نحو 0.5% أو 15 نقطة وصولاً إلى مستويات 3549 نقطة.
◄ ازداد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.3% أو ما يعادل 70 نقطة إلى مستويات 24895 نقطة.

إلحاح على البنك

كتب فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى «إتش إس بي سي» إنه لا يوجد حالياً سوى القليل من الإلحاح المتصور لقيام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة، نظراً لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى من المستهدف.

وقال نيومان: «علاوة على ذلك، ومع انخفاض أسعار الفائدة نسبياً بالفعل، فإن المزيد من التيسير قد يكون أقل فعالية في دفع الطلب مقارنة بالتدابير المالية».

نيومان أضاف: «بنك الشعب الصيني قد يرغب أيضاً في الإبقاء على (بعض السياسات الاحتياطية في الوقت الحالي)، ولن يخفض أسعار الفائدة إلا عندما يبدأ تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية في الظهور حقاً».

مع ذلك، قال نيومان «بنك الشعب الصيني قد يخفف سياسته بشكل أكبر بسبب الضغوط الانكماشية المستمرة، في حين تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبياً».

مؤشرات صامدة

كتب محللون من بنك «نومورا» في مذكرة الأسبوع الماضي: «في حين أن المؤشرات الاقتصادية الحالية صامدة، فإن الأساسيات الاقتصادية قد تتدهور بشكل واضح في النصف الثاني من العام».

المحللون أضافوا: «الطلب قد يضعف كثيراً على جبهات متعددة، وأسعار الأصول قد تتعرض لضغوط متجددة وأسعار الفائدة في السوق قد تعتدل أكثر».

جولة تدابير 

يعتقد المحللون لدى «نومورا» أن بكين ستسارع على الأرجح إلى إطلاق جولة جديدة من التدابير الداعمة في مرحلة ما خلال النصف الثاني من العام.

وقال المحللون: «البلاد تواجه هاوية الطلب في النصف الثاني من العام، بسبب عوامل بما في ذلك تباطؤ الصادرات الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية وانخفاض المبيعات في قطاع العقارات الرئيس.

في ظل هذه العوامل السلبية، قد يتدهور الوضع المالي في معظم المدن بشكل أكبر، بحسب مذكرة المحللين لدى بنك «نومورا»