السبت 16 أغسطس 2025 م
رغم التوسع الكبير للسيارات الصينية في الأسواق العالمية بعد جائحة كورونا، إلا أن وتيرة نمو صادرات المركبات الكهربائية بدأت تتباطأ بشكل واضح في عام 2024.
فبينما ارتفعت صادرات الصين من السيارات التقليدية من 4.9 مليون وحدة في 2023 إلى نحو 5.9 مليون وحدة في 2024، لم تشهد المركبات الكهربائية الزخم نفسه، إذ لم تتجاوز صادراتها 1.3 مليون سيارة مقارنة بـ1.2 مليون العام السابق.
ويعود هذا التراجع جزئياً إلى الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، ما أبطأ حركة أكبر الأسواق الخارجية للمركبات الكهربائية الصينية، ورداً على ذلك، بدأت شركات صينية بإنشاء خطوط إنتاج داخل أوروبا للحد من آثار هذه الإجراءات.
ورغم أن الاهتمام الإعلامي في الغرب يتركز غالباً على السيارات الكهربائية، إلا أن الجزء الأكبر من الصادرات الصينية ما زال يتمثل في السيارات التقليدية الموجهة إلى آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
مع تباطؤ مبيعات المركبات الكهربائية في الصين، تبذل شركات صناعة السيارات جهوداً أكبر للتصدير والتي تشعر بها في الخارج. ارتفعت صادرات السيارات من الصين من حوالي مليون إلى مليوني سيارة بين عامي 2020 و2021، ما أثار اهتماماً إعلامياً كبيراً، واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين، وفقاً لبيانات من جمعية مصنعي السيارات الصينية.
وأفادت رويترز هذا الأسبوع أن الصين تساعد في نمو صادراتها من السيارات من خلال بيع ما يسمى بالمركبات عديمة الأميال على أنها مستعملة من أجل خلق المزيد من الطلب وبيع السيارات الجديدة بأسعار أقل بكثير في الخارج.
كما تخضع الكميات الهائلة من المساعدات التي قدمتها الصين لشركات صناعة السيارات للتدقيق، والتي يُزعم أنها تنتهك قانون التجارة الدولي.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين هي أكبر مصدر للسيارات في عام 2024 بواقع 6.4 مليون وحدة من رابع أغلى سلعة تصديرية في العالم، وبناءً على القيمة الدولارية للسيارات المصدرة، احتلت الصين المرتبة الثالثة العام الماضي.
وحظيت السيارات الصينية باستقبال متباين في الغرب، حيث قوبل الحماس بشأن المزايا السعرية في قطاع السيارات الكهربائية الذي لا يزال باهظ الثمن بمخاوف تتعلق بالأمن والجودة.
وتُظهر الاستطلاعات في مختلف الدول الأوروبية كيف لا تزال التصورات السلبية عن السيارات الصينية مرتفعة.
وفي الولايات المتحدة، حيث حققت السيارات أقل عدد من الاختراقات، تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% في وقت سابق من عام 2024، حتى أن البلاد أطلقت تحقيقاً في مخاوف أمن البيانات حول السيارات الصينية المتصلة في العام نفسه.
