السبت 16 أغسطس 2025 م
أوضحت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن المفاوضات والإجراءات المتعلقة بمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال (LNG) تمت وفق الأطر القانونية، مؤكدة أن جميع خطوات التنفيذ خضعت لإشراف لجان وزارية مختصة.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن المضي في هذا المشروع جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، استجابة لحاجة العراق الملحة لتأمين إمدادات الغاز المسال وتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة حددا آلية التنفيذ عبر قرارات رسمية، تضمنت دعوة ست شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، إلى جانب تشكيل لجان فنية مختصة لدراسة تلك العروض.
ولفتت الوزارة إلى أن شركتي غاز الجنوب والمشاريع النفطية باشرتا بالتوازي مع المفاوضات بإنشاء خطوط أنابيب استراتيجية، حيث أُنجز أنبوب بطول 40 كيلومتراً يربط خور الزبير بناظم شط العرب في يونيو الماضي، كما اكتمل أنبوب آخر بطول 45 كيلومتراً من المحمودية إلى محطة بسماية خلال فترة قياسية رغم التحديات.
وكشفت الوزارة أن نتائج دراسة العروض أظهرت تقارباً بين شركتين من الناحية الفنية والتجارية، فيما انسحبت شركة أخرى بعد ثبوت تزوير وثائقها، مشددة على أن المنافسة ما زالت محصورة بين شركتين فقط، بانتظار الحسم في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني التي تضم ممثلين عن وزارات النفط والكهرباء والنقل وجهات حكومية أخرى.
وأكدت وزارة النفط أن جميع الإجراءات تمت بشفافية تامة، وأنها لا تتحمل مسؤولية إخفاق أي من الشركات المتنافسة، محذرة من محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه الحقائق والتشويش على إنجازات الحكومة في مجال تعزيز أمن الطاقة الوطني.
