وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء مصنع «مجموعة سايلون» الصينية، لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية للسيارات بأنواعها داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو مليار دولار (50 مليار جنيه)، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.
يمثل المشروع منشأة عالمية المستوى يتم على 3 مراحل؛ حيث يقام بنطاق المطور الصناعي شركة «تيدا مصر» داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تبلغ 350 ألف متر مربع.
كما يتم تنفيذه خلال 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلة الأولى من المصنع المُزمع إنشاؤه 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف للشاحنات والحافلات.
من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في 2026، فيما من المقدر أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع بمرحلتيه 10 ملايين إطار سنوياً، ويستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير للخارج.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والسلاسل التصنيعية المتعلقة بها، مثمناً الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونجاحها في جذب الاستثمارات بهذا القطاع الذي يعد من القطاعات الرئيسة التي تحرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي بها.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن مشروع تصنيع الإطارات الذي جرى توقيعه، اليوم الأربعاء، يمثل إحدى ركائز صناعة السيارات المُستهدف توطينها ضمن الرؤية الإستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع: تعمل الهيئة على إيجاد تجمعات صناعية متكاملة لتوطين صناعة السيارات وسلاسل القيمة المُرتبطة بها، تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس.
يُشار إلى أن «مجموعة سايلون» تعد من كبرى الكيانات الصناعية الصينية في قطاع صناعة إطارات السيارات والمركبات بأنواعها، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام فيما تمتلك قاعدة مبيعات وخدمات لوجستية تغطي أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم.
ويعتبر مصنع المجموعة المزمع إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة تصنيعية مركزية إقليمياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.