الثلاثاء 12 أغسطس 2025 م
أعلنت وزارة الإسكان المصرية بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبقة عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة بعد اعتماد قانون «الإيجار القديم»، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وفقاً لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
كانت تعديلات القانون الذي تم التصديق عليه أخيراً، أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري بسبب آلية تنفيذ قرارات الإخلاء، وسط تعهدات حكومية بإتاحة بدائل مناسبة وحلول للمستأجرين.
ومنذ أيام، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «الإيجار القديم»، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في 2 يوليو.
ينص القانون على تحديد فترة انتقالية تبدأ من تاريخ العمل به وتنتهي بعد 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبانتهاء هذه المدد، تُلغى جميع قوانين الإيجار القديم، وتخضع العلاقة التعاقدية بين الطرفين لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادتيهما.
نص القانون على زيادات فورية للقيمة الإيجارية بهدف تقريب القيمة الحقيقية للعقار، شملت، المناطق المتميزة، 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهاً.
أوضح وزير الإسكان المصري شريف الشربيني أنه سيتم استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يمكن للمواطنين التقدم إلكترونيا واستكمال جميع الإجراءات اللازمة للحصول على وحداتهم البديلة.
بحسب البيان، يتم توفير وحدات الإسكان البديل تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار الوزير إلى تخصيص وحدة لاستقبال وتنظيم الطلبات وتصنيف المتقدمين حسب الأولويات، لتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات التي تستحق توفير السكن البديل خلال فترة لا تتجاوز 6 سنوات من صدور القانون.
تتيح المنصة إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب، استكمال المستندات، وإدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني، والذي يركز على اختيار الفئات المستحقة، سواء للمستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه عقد الإيجار.
وعن طريقة تقديم الطلب، أوضح الوزير أن الطلب يشمل تحديد عنوان العقار، النظام المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة، مع مراعاة الفئات الخاصة للوحدات غير السكنية التي تشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
