مصر تتحرك لسداد مديونيات شركات الأدوية.. وتمويل ملياري لدعم الإنتاج

تستعد الحكومة المصرية، عبر «هيئة الشراء الموحد» لسداد نحو 43 مليار جنيه (888 مليون دولار) من المديونيات المستحقة لشركات الأدوية خلال ثلاثة أعوام، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«إرم بزنس». 

بالتوازي، تدرس هيئة التنمية الصناعية طلبات تقدمت بها أكثر من 100 شركة دوائية للحصول على تمويلات تتجاوز ثمانية مليارات جنيه ضمن مبادرة حكومية أطلقت أواخر العام الماضي لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة مدعومة 15%.

وتستهدف خطوات الحكومة المتسارعة، من سداد مديونيات الشركات من جهة، وتوفير تمويلات ميسّرة من جهة أخرى، الحفاظ على استقرار الإنتاج وتجنب عودة نقص الأدوية، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتنفيذ التوسعات المخطط لها.

تسوية مديونيات شركات الأدوية

أوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، أن «هيئة الشراء الموحد» أبلغت الشعبة بوجود انفراجة مرتقبة في ملف المديونيات المتراكمة على المستشفيات الحكومية مقابل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية. 

وستتيح الاتفاقيات المرتقبة سداد المبالغ على عدة دفعات، في خطوة تُخفف أزمة السيولة المتفاقمة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وارتفاع الدولار من أقل من 31 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً.

وكانت وزارة المالية أتاحت في نوفمبر الماضي، 10 مليارات جنيه لـ«هيئة الشراء الموحد» لسداد جزء من المستحقات، فيما عقدت الحكومة اجتماعات متتالية للإسراع في صرف الباقي لضمان استقرار سوق الدواء وتجنب أي نقص في المعروض.

تمويلات لتوسيع الإنتاج

في السياق نفسه، أكد مسؤول بغرفة صناعة الأدوية أن عشرات الشركات تنتظر صرف التمويلات المقررة ضمن المبادرة الحكومية لشراء خطوط إنتاج جديدة. 

وتعمل لجنة شكلتها هيئة التنمية الصناعية في أبريل الماضي على مراجعة الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط، قبل إحالتها للبنوك المشاركة في المبادرة.

وتشمل المبادرة، التي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه، سبعة قطاعات صناعية من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيمياوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين ومواد البناء، مع سقف تمويلي يصل إلى 75 مليون جنيه للشركة و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

 تعويضات الأدوية منتهية الصلاحية

على صعيد آخر، تترقب الصيدليات المصرية صرف تعويضات تفوق مليار جنيه من شركات الأدوية مقابل سحب نحو 20 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية، ضمن مبادرة أطلقتها هيئة الدواء المصرية بين مارس ويوليو الماضيين.

أوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، أن الشركات ستبدأ صرف المستحقات للصيدليات بين سبتمبر المقبل وفبراير 2026، لافتاً إلى أن 62.3% من الكميات المسجلة بالمبادرة تم سحبها بالفعل، بينما تتبقى نحو 8 ملايين وحدة في الأسواق.

وأكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات رقابية صارمة على الصيدليات أو المخازن التي تحتفظ بأدوية منتهية الصلاحية خارج إطار المبادرة.