اﻷربعاء 13 أغسطس 2025 ص
سحب البنك «المركزي المصري» سيولة بقيمة 193.6 مليار جنيه (4 مليار دولار) من 19 بنكاً، في أحدث عطاء للسوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب قراره الأخير بتعديل سياسة قبول العطاءات لتتم بفائدة تبلغ 24.5%، وفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري اليوم.
جاء هذا الإجراء في إطار تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسة لربط الودائع، والتي كان يجريها «المركزي المصري» من خلال مزاد ثابت السعر أسبوعياً.
وفقاً للآلية السابقة، كان يتم الإعلان عن حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص بناءً على نسبة العطاء المقدم إلى إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسة عليها.
يواصل «المركزي المصري» إدارة السيولة بكفاءة، سعياً لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي الرئيس، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، قريباً من سعر العملية الرئيسة (سعر الكوريدور).
في بداية العام الجاري، أصدر «المركزي المصري» قواعد جديدة لتنظيم عمليات السوق المفتوحة، من خلال آلية المزاد ثابت السعر، مع تحديد حجم العملية مسبقاً، وتخصيص العطاءات بناءً على نسب المشاركة من البنوك.
لكن وفي ضوء التزام البنك باتباع أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة وتحقيق فاعلية أكبر في نقل السياسة النقدية إلى السوق، تقرر مؤخراً تغيير أسلوب التخصيص ليشمل قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن تُعلن نتائج العمليات بانتظام عبر الموقع الرسمي للبنك.
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 24 مليار جنيه (495 مليون دولار) وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة وتعزيز أدوات الدين المحلي.
وجاء الطرح على 4 طروحات رئيسة، الأول بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت، ويُصرف بشكل نصف سنوي، أما الطرح الثاني، فبلغت قيمته 15 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، بعائد سنوي، بالإضافة لطرح ثالث بقيمة 500 مليون جنيه لأجل خمسة أعوام بعائد نصف سنوي، أما الرابع، فبلغت قيمته 1.6 مليار جنيه لأجل خمسة أعوام، مع صرف العائد كل ثلاثة أشهر.
في سياق متصل، طرح «المركزي المصري»، أمس، أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام، لتحل محل أذون مستحقة بقيمة 609.8 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 3.75%.
وأوضح البنك المركزي أن تاريخ الإصدار سيكون في 12 أغسطس 2025، على أن تستحق الأذون في 11 أغسطس 2026.
كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
