اﻷحد 17 أغسطس 2025 م
أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت، اليوم الأحد، صدور القرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن قواعد إصدار وثائق التأمين الإلزامية في الكويت، باستثناء وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتطوير سوق التأمين المحلي.
وقال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، إن القرار يتضمن العديد من الالتزامات على شركات التأمين، أبرزها إضافة بند إقرار وتعهد في الشروط العامة لوثيقة التأمين الإلزامية، يثبت اطّلاع المؤمن له أو المشترك على البنود والشروط والاستثناءات وحدود التغطية، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف العتيبي أن القرار أوجب إدراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الوثائق، بحيث يتضمن جميع البيانات المتعلقة بها، إضافة إلى تحديد حالات إلغاء الوثائق وآلية احتساب المبالغ المستحقة للمؤمن لهم عند الإلغاء، وكذلك أسس احتساب القسط التأميني بشكل واضح.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تسهيل متابعة ومراقبة حالة الوثائق عبر الوسائل التكنولوجية، والحد من عمليات التزوير التي شهدها قطاع التأمين سابقاً، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات المترتبة على المتعاملين في السوق.
ذكر أن القرار يسهم في وضع حدٍ لأي تفاوت في تسعير الوثائق بين الشركات، إذ أصبحت آلية احتساب الأقساط موضحة بالكامل في القرار وملحقاته، بما يرسّخ مبدأ الشفافية بين شركات التأمين والعملاء.
كما أشار إلى أن نظام رمز الاستجابة السريعة سيُطبّق بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مانحاً الشركات فترة كافية لتوفيق أوضاعها وتجهيز أنظمتها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، مبيناً أن جميع الشركات مُلزمة منذ تاريخ النشر باتباع أسس ومعايير موحدة عند إصدار الوثائق الإلزامية.
فيما أفاد أن ملحق القرار تضمن ضوابط فنية لتطوير الأنظمة الإلكترونية، وأخرى خاصة بأمن وحماية المعلومات، إضافة إلى ضوابط توعوية للمستفيدين بما يضمن سلامة إصدار الوثائق الإلكترونية واستخدامها بشكل آمن، ويحول دون محاولات التزوير أو الاحتيال.
أكد العتيبي أن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوحدة لتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين ورفع كفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشددًا على أن القرار يعزز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
