اﻷثنين 18 أغسطس 2025 م
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الاثنين إنه قرر استبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر استبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
يصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو إلى 23 شركة، وقد يرتفع هذا العدد.
وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين: "قد يتم استبعاد المزيد من الشركات". من حيازات الصندوق الذي يمتلك حالياً حصصاً في 38 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) من الاستثمارات، انخفاضاً من 61 شركة بقيمة إجمالية 23 مليار كرونة نرويجية في 30 يونيو، وفقاً لما ذكرته شركة إدارة استثمارات بنك نورجيس في رسالة بتاريخ اليوم الاثنين.
يأتي هذا الإعلان الأحدث في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير أفادت بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
أثارت هذه التقارير جدلاً جديداً حول استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر أيلول، حيث دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال ستولتنبرج: "هذا النقاش يسهم في تحسين ممارساتنا".
ويقول المنتقدون لقرار البرلمان إن التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية هو وحده الكفيل بحماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة..
وكان الصندوق أعلن يوم الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.
