الثلاثاء 12 أغسطس 2025 م
إنهاء جميع عقود مديري الأصول بإسرائيل
المراجعة مستمرة.. وتصفيات جديدة محتملة
نفذت السلطات النرويجية تهديداتها بسحب استثماراتها من 11 شركة إسرائيلية بشكل كامل، بعد أقل من أسبوع على إعلان أوسلو توجيه وزارة المالية وإدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، بمراجعة الاستثمارات القائمة في الشركات الإسرائيلية بظل استمرار حرب غزة.
أكد صندوق الثروة السيادية النرويجي، في بيان، سحب استثماراته وتصفيتها عبر بيع ما يمتلكه من أسهم في 11 شركة إسرائيلية بسبب حرب غزة، ومراجعة المزيد من الخطوات».
أنهى الصندوق، الذي يدير أصولاً بحوالي 2 تريليون دولار، جميع العقود مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل، كما تخلص من أجزاء من محفظته.
جاء الإعلان بعد مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي، بعدما ذكرت تقارير إعلامية نرويجية أن الصندوق بنى حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي.
قال الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي وأكبر صندوق في العالم، في بيان، إنه كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو لكنه في الأيام الأخيرة تخلص من حصص في 11 من هذه الشركات.
وأضاف: «بعنا الآن هذه المراكز بالكامل، مشيرا إلى أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات سحب محتملة للاستثمارات».
قال الرئيس التنفيذي لـ«بنك نورجيس» لإدارة الاستثمارات في بيان: «اتُّخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية، إذ إن الوضع في غزة يُمثّل أزمة إنسانية خطيرة».
وأضاف أن الصندوق يولي منذ فترة طويلة اهتماماً خاصاً للشركات المرتبطة بالحرب والصراع، نحن نستثمر في شركات تعمل في بلدٍ يشهد حرباً، واستجابةً لذلك، سنعزز إجراءاتنا في مجال العناية الواجبة.
وبدأت الحكومة النرويجية مراجعتها بعد أن كشفت صحيفة «أفتنبوستن»، الصحيفة الأقدم في البلاد، أن الصندوق لديه حصة في شركة «بيت شيمش إنجينز»، التي توفر أجزاء للطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي يتم نشرها في الحرب على غزة.
في عقوبات سابقة، باع الصندوق السيادي، الذي يملك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات في العام الماضي.
في يونيو الماضي، قرر أكبر صندوق تقاعد في النرويج قطع علاقاته مع الشركات التي تتعامل تجارياً مع إسرائيل، لكن في الشهر نفسه، رفض البرلمان النرويجي مقترحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال وزير المالية ينس ستولتنبرغ في الأسبوع الماضي: «الحرب في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتسبب معاناة رهيبة، لذلك من المفهوم أن تثار أسئلة حول استثمارات الصندوق في شركة محركات «بيت شيمش».
أضاف حينها: «سأطلب من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات إجراء مراجعة متجددة لاستثمارات الصندوق، وحيازات نورجيس بنك إنفستمنت مانغمنت في الشركات الإسرائيلية».
في غضون ذلك اقترح مجلس الأخلاقيات المستقل (جهة ليست حكومية تعطي توجيهات غير ملزمة)، والذي يقدم توصيات بشأن الشركات التي ينبغي حظرها من محفظة صندوق النفط، استبعاد تسع مجموعات إسرائيلية.
◄ في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأيرلندية، أنها سحبت استثمارات بقيمة 2.95 مليون يورو (3.43 مليون دولار) من أسهم ست شركات إسرائيلية أخرى.
◄ مطلع يونيو الماضي، حظر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تصدير الفحم إلى إسرائيل
◄ في مطلع يونيو الماضي، ألغت الحكومة الإسبانية عقداً لتوريد صواريخ مضادة للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، وسيؤثر هذا القرار على صفقة تُقدر قيمتها بـ 285 مليون يورو (325 مليون دولار).
◄ نهاية أبريل الماضي، أوقفت إسبانيا صفقة بقيمة 7.5 مليون دولار لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية.
◄ باعت شركة إدارة الأصول النرويجية «ستوربراند» أسهماً في بعض الشركات الإسرائيلية، تزامنا وقرار صندوق الثروة السيادي النرويجي أمس.
◄ سحبت شركة التأمين الفرنسية العملاقة «أكسا» في أغسطس 2024 استثماراتها المتبقية في البنوك الإسرائيلية.
◄ نهاية يونيو، قطعت شركة الشحن العملاقة «ميرسك» علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
صندوق تقاعدي كبير آخر من الدنمارك، وهو الأكبر في البلاد، سحب استثماراته من عدد من البنوك والشركات الإسرائيلية في فبراير الماضي، وباع الصندوق أسهماً بقيمة 75 مليون كرونة (7.4 مليون دولار).
كما باع صندوق الثروة السيادية الأيرلندي حصصاً تزيد قيمتها عن مليون يورو من شركتي «إكسبيديا غروب» و«تريب أدفايزر»، المرتبطتين بالمستوطنات الإسرائيلية، في يونيو الماضي.
