تكنولوجيا وسلاح.. هل تدعم التجارة «المربحة» استمرار الحرب في غزة؟

حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في قطاع غزة، التي وصفتها بأنها «حملة إبادة جماعية».

وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين، وفق وكالة «رويترز».

يدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.

كتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: «في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة، وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية؛ لأنها مربحة لكثيرين»، واتهمت الشركات بأنها «مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي».

وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير «لا أساس له من الناحية القانونية»، وإنه ينطوي على «تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيز) لمنصبها»، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق.

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وقالت إن ذلك حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

فيما تقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف شخص، وحوّلت القطاع إلى حطام.

ويصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، على سبيل المثال: القطاع العسكري أو التكنولوجي، ولم يلتزم بالتوضيح في كل الحالات ما إذا كانت مرتبطة بالمستوطنات أو بالحملة على غزة، وقال التقرير إن نحو 15 شركة ردت مباشرة على مكتب ألبانيز، لكن دون نشر الردود.

وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل «لوكهيد مارتن» و«ليوناردو»، قائلاً إن أسلحتها استُخدمت في غزة، كما أورد التقرير أسماء شركات مورّدة للآلات الثقيلة مثل «كاتربيلر» و«إتش.دي هيونداي»، واتهمها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت «كاتربيلر» في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ولم ترد أي من الشركات بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم» باعتبارها «محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة».

ودافعت «ألفابت» في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه «ليس موجّهاً للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية».

كما ورد اسم شركة «بالانتير» للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.

ويوسّع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة.

وسيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المكون من 47 عضواً، يوم الخميس، ورغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً، فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية.

كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بـ«التحيز ضد إسرائيل».