سجّل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 339.3 مليون دولار، مقابل 296.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
كما بلغت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام، ارتفاعاً من 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المكونات الأساسية في الحساب المالي لميزان المدفوعات، كما يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
حافظت الدول العربية على موقعها كمصدر رئيس للتدفقات الاستثمارية، إذ استحوذت على 54.5% من إجمالي صافي التدفقات خلال الفترة، وتصدّر العراق قائمة الدول المستثمرة بنسبة 22.7%، تلاه دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.6%، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى خليجياً بنسبة 5.8%، تلتها السعودية بـ 4.9%، ثم البحرين بـ 1.1%.
وساهمت الدول الأوروبية بـ 7.0% من إجمالي التدفقات، تقدّمتها المملكة المتحدة بنسبة 3.5%، ثم دول الاتحاد الأوروبي بـ 3.1%، وكانت هولندا الأعلى بين دول الاتحاد بنسبة 1.3%.
أما الولايات المتحدة الأميركية فبلغت مساهمتها 3.9%، في حين بلغت حصة دول آسيا غير العربية 3.2%، مع تصدّر الهند بـ 1.6% تليها الصين بـ 1.1%، وضمن فئة "الدول الأخرى"، سجلت هذه المجموعة نسبة كبيرة بلغت 31.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
على مستوى القطاعات، استحوذ قطاع المالية والتأمين على النصيب الأكبر من التدفقات بنسبة 19.0%، يليه قطاع الإنشاءات وتشييد المباني بـ 12.5%، ثم الصناعات التحويلية بـ 8.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بـ 7.9%، والنقل والتخزين بـ 7.2%، بينما بلغت حصة أنشطة الإقامة والطعام 2.5%.
كما شكّلت استثمارات غير الأردنيين في الأراضي والعقارات نحو 20.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري الأردني للمستثمرين الأجانب.