الجمعة 11 يوليو 2025 م
يواجه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في الأردن 6 تحديات تنظيمية رئيسية، وفقاً لما أورده تقرير حديث صادر عن غرفة صناعة الأردن.
جاءت هذه التحديات ضمن تقرير بعنوان «تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة»، والتي تهدف إلى تشخيص أبرز المعيقات التي تؤثر على نمو وتنافسية القطاعات الصناعية وفتح حوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول فاعلة.
بحسب الغرفة، يُعد هذا القطاع من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إذ يتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع في الإنتاج والتصدير وتوليد فرص العمل، إلا أن تحديات تنظيمية لا تزال تقف عائقاً أمام تطوره.
بحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاني مصانع الأسمدة من ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام الأساسية، مثل حمض الكبريتيك وفوسفات الكالسيوم، وهو ما يضعف تنافسيتها في السوق المحلي والخارجي، لا سيما في ظل الدعم الذي تحصل عليه المنتجات المنافسة في بعض الدول المصدّرة.
كما أشار التقرير إلى غياب التوحيد بين المعايير المطلوبة للمنتجات المحلية وتلك المفروضة على المنتجات المستوردة؛ ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة. فبينما تخضع المنتجات الأردنية لإجراءات تنظيمية صارمة، تمر المنتجات المستوردة عبر منافذ جمركية بإجراءات أخف.
من بين التحديات التي تواجها المصانع المحلية في قطاع الكيماويات صعوبة الحصول على شهادة ممارسات التصنيع الجيد GMP؛ بسبب عدم توفر جهة وطنية تعتمد شهادة ISO 22716، التي تُعد معياراً دولياً في هذا المجال.
وطالبت غرفة صناعة الأردن بضرورة إيجاد جهة اعتماد محلية لتسهيل حصول المصانع على هذه الشهادة ودعم قدرتها على التصدير.
لفت التقرير إلى أن القيود المفروضة على استخدام مادة الكلور في الصناعات الكيماوية تشكل عائقاً أمام استمرار العمليات الإنتاجية، حيث دعا التقرير إلى ضرورة مراجعة هذه الاشتراطات وتحديثها بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة ودعم الإنتاج.
رغم وجود قرارات رسمية سابقة بالسماح بتصدير طينة البحر الميت، لا تزال بعض الشركات تواجه صعوبات في تنفيذ عمليات التصدير بسبب إجراءات إدارية معقدة.
أوصى تقرير غرفة صناعة الأردن بتفعيل تلك القرارات ورفع القيود التي تمنع الاستفادة من هذا المنتج ذي القيمة التجميلية الفريدة عالميًا.
كما جاءت تعليمات وزارة الزراعة التي تتطلب فحوصات متكررة على مدخلات الإنتاج الزراعي المستخدمة في تصنيع الأسمدة من التحديات التي أوضحها التقرير؛ ما يؤدي إلى تأخير توريد المواد الخام، ورفع كلفة الإنتاج على المصانع المحلية.
في تعليقها على التقرير، أكدت غرفة صناعة الأردن أن إزالة هذه التحديات يمكن أن يسهم بشكل مباشر في مضاعفة نمو القطاع وزيادة فرص التصدير والتشغيل.
ودعت الغرفة إلى استثمار الفرصة التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ إصلاحات تنظيمية جريئة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.
