روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها

قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من أهمية السقف السعري الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على صادرات الخام الروسي، ضمن حزمة عقوبات جديدة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده طورت «حصانة» ضد العقوبات الغربية، مضيفاً أن روسيا تكيفت مع هذه القيود، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

أشار بيسكوف إلى أن كل حزمة عقوبات جديدة تؤدي إلى أثر سلبي مضاعف على الدول التي تفرضها، واصفاً الإجراءات بأنها «سلاح ذو حدين».

شكوك حول فعالية السقف الجديد 

أعربت مصادر في الحكومة الروسية ومتداولون في سوق النفط عن شكوكهم في فاعلية السقف الجديد، خاصة في ظل استمرار روسيا في بيع معظم إنتاجها إلى الصين والهند وتركيا، وهي دول لم تلتزم بهذه القيود.

كما لا تزال موسكو تُصدر جزءاً من إنتاجها عبر خط أنابيب «دروجبا» إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

فيما قال مصدر حكومي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته: «السقف السابق عند 60 دولاراً لم ينجح... فهل سينجح 47 دولاراً؟».

في المقابل، يرى محللون أن غياب الولايات المتحدة عن خطة السقف الأوروبي سيُضعف من فعاليتها، فيما أشار متعامل روسي إلى أن العقوبات الأميركية تبقى الأشد تأثيراً، في حين أن القيود الأوروبية، رغم محدوديتها، قد تُصعّب العمليات اللوجستية لبعض شركات الشحن، خاصة تلك التي تنتمي إلى دول مثل اليونان.

تسويق النفط خارج أوروبا 

مع أن بعض شركات النقل قد تنسحب نتيجة العقوبات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف الشحن، إلا أن روسيا لا تزال قادرة على تسويق 80% من نفطها خارج أوروبا، ما يعكس استمرارية تدفق الصادرات رغم القيود المتزايدة.

يحاول الاتحاد الأوروبي تعزيز فاعلية عقوباته من خلال تحديد سقف متحرك لأسعار النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط السعر في السوق، ما يعادل حالياً نحو 47.60 دولار للبرميل. 

مع ذلك، فإن خام الأورال الروسي يُتداول حالياً عند نحو 58 دولاراً للبرميل في المواني الروسية، وهو ما يُشير إلى محدودية التأثير المباشر.

كانت مجموعة السبع قد فرضت في وقت سابق سقفاً سعرياً عند 60 دولاراً للبرميل، غير أن مراقبة تطبيق هذا السقف لا تزال محل جدل، وسط غياب آليات تنفيذ واضحة.