تعتزم روسيا تعويض كامل كمية النفط المنتجة في وقت سابق بما يتجاوز حصة تحالف «أوبك+»، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، وفقاً لتصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
أضاف نوفاك في تصريحاته التي أوردتها وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية لا تزال تبحث احتمال فرض حظر كامل على تصدير البنزين، وأن القرار يعتمد على أسعار السوق في الأيام القليلة المقبلة.
كانت الهيئة الاتحادية الروسية، المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، اقترحت في وقت سابق فرض حظر كامل على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن 3 مصادر في قطاع النفط، يوم 26 يونيو الماضي.
أضافت المصادر أنه لا توجد في الوقت الراهن أي قيود سوى على جزء صغير من صادرات البنزين تتولاه شركات إعادة البيع، بينما لا يزال لدى شركات النفط تراخيص لبيع الوقود في الخارج. وتستمر القيود حتى 31 أغسطس المقبل.
في المقابل، رفضت الهيئة الاتحاية الروسية التعليق على الاقتراح، وقالت "رويترز": «لا تقدم الهيئة سوى مقترحات لكن قرار حظر الصادرات المحتمل تتخذه الحكومة».
جاءت مقترحات تشديد القيود مع حدوث قفزة لسعر الجملة المحلي للبنزين الروسي، والذي سجل أعلى مستوى له في عامين في وقت سابق من الشهر الجاري عند نحو 65 ألف أي قرابة (828.55 دولار) للطن.
وطبقت الحكومة الروسية عدة مرات حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين خلال العامين الماضيين لمحاربة نقص الوقود وارتفاع أسعاره.
في نهاية فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن تمديد تصاريح تصدير البنزين للمنتجين، مع تحديد الموعد النهائي الجديد بنهاية أغسطس، في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الغربية على روسيا.
ويعد هذا التمديد خطوة استراتيجية من جانب الحكومة الروسية لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في قطاع الطاقة، وفقاً لبيان الوزارة آنذاك.