أكد الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، باتريك بويانيه، أن أوروبا ستكون قادرة على تجاوز تداعيات الحظر المقترح من المفوضية الأوروبية على واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وذلك مع توسع قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال في كل من الولايات المتحدة وقطر.
وفي مقابلة مع قناة BFM Business الفرنسية بثت اليوم السبت، قال بويانيه: «سنكون قادرين على ضمان أمن الإمدادات لأوروبا بدون الغاز الطبيعي الروسي المسال في عام 2028، وذلك بفضل القدرات الجديدة التي يتم بناؤها حالياً في أمريكا وقطر».
وتأتي تصريحات بويانيه بالتزامن مع استمرار الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الطاقة الروسية، ضمن ردوده المتواصلة على الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتي تدخل عامها الرابع.
وبحسب بلومبرغ، فإن روسيا رغم أنها لم تعد المورّد الرئيسي للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال توفر نحو 20% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز.
وتستورد شركة توتال إنرجيز حالياً الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من كل من الولايات المتحدة وروسيا، ما يضعها في موقع رئيسي لمراقبة تحولات السوق والطلب الأوروبي في المستقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت بمقترح لحظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027، مع استثناء بعض الحالات المؤقتة لدول مثل المجر وسلوفاكيا.
ويُتوقع أن تشهد المقترحات مفاوضات ساخنة بين الدول الأعضاء التي تختلف في درجة اعتمادها على الغاز الروسي.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تساعد القدرات الجديدة في الولايات المتحدة وقطر على سد الفجوة وتعزيز أمن الطاقة في القارة.
وفي جانب آخر من المقابلة، طمأن بويانيه المستهلكين في فرنسا وأوروبا بشأن أسعار الوقود على المدى القصير، مؤكداً أن الإمدادات جيدة، وأن السعودية تبذل جهوداً كبيرة لمنع ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا في وقت قررت مجموعة «أوبك+» زيادة إضافية في الإنتاج خلال شهر أغسطس المقل، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم الأسعار وضمان إمدادات كافية.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية في قطاع الطاقة، أعرب بويانيه عن قلقه من تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، محذراً من أن النزاعات التجارية – خاصة تلك التي تُثار مجدداً من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب – تخلق حالة من عدم اليقين تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هذه البيئة المليئة بالتوترات تجعل من الصعب على الشركات والمستثمرين التنبؤ باتجاهات السوق، مما يبطئ من حركة الاستثمارات ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.