الجمعة 18 يوليو 2025 م
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الجمعة، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، «غير قانونية» وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، أن بكين لا تدعم الحملة المسلحة التي تشنها موسكو بأي شكل من الأشكال، وأنها تدعو إلى حل سلمي، موضحاً أن الشركات الصينية والروسية ستواصل تعاونها دون أي انقطاع.
وطالب لين الاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن المساس بالمصالح المشروعة للشركات الصينية في غياب أي دليل يدعم ادعاءاته، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد بلاده لحماية تلك الشركات ومصالحها.
وشهد، اليوم الجمعة، تصريحات أوروبية عديدة في هذا السياق، بدأت بتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تمت الموافقة عليها مؤخراً، تشكل ضربة في قلب آلة الحرب الروسية على حد وصفها.
بعده مباشرة، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل العمل على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وفي بيان للوزارة ذاتها، قال فيه وزير الخارجية مارغوس تساهكنا، إن العمل على حزمة العقوبات التالية قد بدأ بالفعل، مُضيفاً «لن نرضى بإجراءات وسطية، وكل حزمة عقوبات جديدة تُعزز رسالتنا بأن أوكرانيا ليست وحدها، وروسيا لن تفلت من العقاب».
كانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أكدت اليوم، على موافقة الاتحاد على «واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن»، والتي تستهدف الصناعة العسكرية والقطاعات النفطية والمالية في موسكو.
كتبت كالاس على حسابها في منصة «إكس»، «سنخفض ميزانية الكرملين الحربية بشكل أكبر، ونستهدف 105 سفن إضافية تابعة لأسطول الظل، ومن يدعمهم، وسوف نحد من وصول البنوك الروسية إلى التمويل. كما سيتم حظر خطوط أنابيب نورد ستريم، وسنخفض سقف أسعار النفط».
أضافت كالاس «سنضغط بشكل أكبر على الصناعة العسكرية الروسية، والبنوك الصينية التي تُمكّن من التهرب من العقوبات، ونمنع صادرات التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة، وستستهدف العقوبات الجديدة أيضاً أكبر مصفاة لشركة روسنفت في الهند».
