الجمعة 18 يوليو 2025 ص
مشروع قانون «GENIUS» يحصل على الموافقة الكاملة
النواب الأميركي أقر مشروعين إضافين للعملات المشفرة
رغم الانتقادات الواسعة والاتهام بتضارب المصالح، سجل الرئيس الأميركي انتصاراً تشريعياً تاريخياً جديداً، يراه البعض شخصياً، بعدما نال مشروع قانون «جينيوس» (GENIUS) الموافقة الكاملة من مجلسي النواب والشيوخ، من دون تعديلات تذكر، ليصل القانون الآن إلى المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض بانتظار توقيع ترامب.
يسعى مشروع قانون (GENIUS) إلى ضبط سوق العملات المستقرة، عبر إلزام المصدرين وبنوك العملات المشفرة بحيازة أصول نقدية مكافئة، وفرض رقابة فيدرالية، وحماية المستهلك من خسائر مفاجئة أو انهيارات محتملة للأسعار ، في ظل التقلبات التي قد تجتاح السوق.
شهد مجلس النواب الأميركي إقرار سلسلة قوانين تاريخية تنظم العملات الرقمية، من بينها «كلاريتي» و«جينيوس»، في خطوة تعكس تبني إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لهذا القطاع المثير للجدل.
وأقر مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة من خلال لوائح جديدة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.
ومع انتقال التشريعات إلى مجلس الشيوخ، وتوجه لإطلاق احتياطي فيدرالي لـ«بيتكوين»، وسط تأكيد على توزيع السلطات التنظيمية، وفرض احتياطات إلزامية على العملات المستقرة، يبدو أن سوق التشفير يبدأ عهداً جديداً.
رغم أن مشروع القانون يحظى بدعم كبير من الحزبين، لا أن الديمقراطيين طالبوا بأن يعالج التشريع المصالح المالية الشخصية لترامب في مجال العملات المشفرة.
وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا، وأكبر ديمقراطية في لجنة الخدمات المالية ماكسين ووترز: «لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بأن المهمة التالية لهؤلاء الجمهوريين هي التحقق من صحة وشرعية ودعم فساد عائلة ترامب وجهودها لبيع البيت الأبيض لأعلى مزايد».
ويحظر بند في مشروع قانون العملات المستقرة على أعضاء الكونغرس وعائلاتهم التربح من هذه العملات، لكن هذا الحظر لا يشمل الرئيس وعائلته، حتى مع بناء ترامب إمبراطورية العملات المشفرة من البيت الأبيض.
في مايو، استضاف الرئيس الجمهوري عشاء خاصاً في ناديه للغولف بولاية فرجينيا مع كبار المستثمرين في عملة ميم تحمل علامة ترامب التجارية.
تمتلك عائلة ترامب حصة كبيرة في «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهو مشروع عملات رقمية أطلق عملته المستقرة الخاصة، 1.5 دولار أميركي.
أفاد ترامب بربحه 57.35 مليون دولار من مبيعات الرموز في «وورلد ليبرتي فاينانشال» عام 2024، وفقاً لإفصاح مالي عام صدر في يونيو.
كما حققت عملة ميم مرتبطة به رسوماً تُقدر بنحو 320 مليون دولار، مع أن الأرباح مُقسّمة بين عدة مستثمرين.
مشروع «جينيوس»، أحد مشاريع القوانين الثلاثة، وهو تشريع لتنظيم نوع من العملات المشفرة يُسمى العملات المستقرة.
أما مشروعا القانون الآخران، وهما إجراء أوسع لإنشاء هيكل سوق جديد للعملات المشفرة، ومشروع قانون يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية جديدة، فسيُحالان إلى مجلس الشيوخ.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في يونيو إن مشروع قانون العملات المستقرة«جينيوس» قد يساعد هذه العملة المستقرة على النمو لتصبح سوقاً بقيمة 3.7 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.
يحدد مشروع القانون متطلبات مُصدري العملات المستقرة، بما في ذلك الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، ويلزم المُصدرين بالاحتفاظ باحتياطيات لدعم العملة المشفرة.
في غياب هذا الإطار، حذّر الجمهوريون في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في بيان من أن «المستهلكين يواجهون مخاطر مثل الاحتياطيات غير المستقرة أو العمليات غير الواضحة من مُصدري العملات المستقرة».
بعد التصويت، حث الجمهوريون في مجلس النواب مجلس الشيوخ بقوة على مناقشة مشروع القانون الثاني، والذي من شأنه أن يسفر عن هيكل سوق جديد للعملات المشفرة.
قال النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن برايان ستيل، إن التصويت على هذا التشريع بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134 يُظهر دعماً واسعاً من الحزبين.
لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في مشروع قانون مجلس النواب، الذي يُعتبر الرموز المرتبطة بسلاسل الكتل الناضجة، مثل بيتكوين، سلعًا، أم سيحاول صياغة مشروع قانون خاص به.
يهدف التشريع إلى توضيح كيفية تنظيم الأصول الرقمية، و يُحدد مشروع القانون أنواع العملات المشفرة التي تُعامل كسلع خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة، وأيها أوراق مالية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يمنع مشروع القانون الثالث، الذي تم تمريره بهامش أصوات أضيق 219 - 210، الولايات المتحدة من تقديم ما يعرف بـعملة البنك المركزي الرقمية، والتي تشبه شكلاً من أشكال النقود الرقمية التي تصدرها الحكومة.
تأتي المشروعات الثلاثة في الوقت الذي لطالما اشتكى قطاع العملات المشفرة من أن القوانين غير الواضحة تُصعّب العمل في الولايات المتحدة، وأن إدارة بايدن حاولت تنظيمه من خلال إجراءات إنفاذ بدلاً من وضع قواعد شفافة.
كان إقرار هذا القانون أولوية قصوى لقطاع العملات المشفرة، الذي أصبح لاعباً مؤثراً في واشنطن بفضل التبرعات الضخمة للحملات الانتخابية، إذ تلقت حملة الرئيس ترامب ما يزيد عن 130 مليون دولار تبرعات لدعمه في الوصول إلى البيت الآبيض.
