أعلن بنك مورغان ستانلي عن أرباح قدرها 3 مليارات دولار، أو 1.70 دولار ربحية للسهم، وبلغت الإيرادات 14.5 مليار دولار، بينما توقع المحللون الذين استطلعت آراءهم فاكتسيت FactSet، أن البنك سيحقق أرباحًا بقيمة 2.8 مليار دولار، أو 1.63 دولار ربحية للسهم، على عائدات تبلغ 14 مليار دولار.

وكانت النتائج أضعف من نتائج ربع العام الماضي، عندما حقق مورغان ستانلي أرباحًا بقيمة 3.7 مليار دولار، أو 2.02 دولار ربحية للسهم، وإيرادات بلغت 14.8 مليار دولار .

وتأتي الانخفاضات في الوقت، الذي اضطرت البنوك الاستثمارية، إلى مواجهة بيئة مليئة بالتحديات لعمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى عكس البنوك الأكثر تنوعًا، مثل جيه بي مورغان و بنك أوف أميركا، لا تستفيد البنوك الاستثمارية كثيرًا، من معدلات الفائدة المرتفعة، لأن دفاتر قروضها تمثل جزءًا صغيرًا من إيراداتها.

وجعلت أسعار الفائدة المرتفعة، تمويل الصفقات أكثر تكلفة، كما أن مخاوف الاقتصاد الكلي، جعلت الشركات أكثر إحجامًا عن القيام بعمليات شراء كبيرة. ويأتي تجفيف نشاط الاندماج والاستحواذ، على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، بعد أن شهد مورغان ستانلي وبنوك أخرى، طفرة في إبرام الصفقات وسط سياسات المال السهلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال جائحة Covid-19.

وفي حين أنه من المتوقع أن تكون إيرادات الاستشارات والاكتتاب مخيبة للآمال، تأمل وول ستريت في أن يوفر الاستثمار وإدارة الثروات للبنك بعض الاستقرار للأرباح. ومنذ الأزمة المالية في 2008-2009، عكف مورغان ستانلي على بناء تلك الشركات، لذا أصبح لديه أعمال أساسية أكثر قابلية للتنبؤ، لتعويض التقلبات في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، وتمثل هذه الأنشطة التجارية الآن أكثر من 50%، من إيرادات مورغان ستانلي، ارتفاعًا من 26% في عام 2010.

وبسبب جهود مورغان ستانلي لتحقيق الاستقرار في إيراداته وأرباحه، يتفوق مورغان ستانلي بالتداول على أقرانه. ويتم تداول أسهمه حاليًا بأرباح آجلة تبلغ 12.6 ضعفًا بينما يتم تداول غولدمان ساكس و جيه بي مورغان حوالي 10 أضعاف.

وتأتي نتائج مورغان ستانلي بعد يوم واحد، من إعلان غولدمان ساكس، انخفاض أرباحه 18% على أساس سنوي في أرباح الربع الأول. كما قال بنك غولدمان ساكس إن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية انخفضت بنسبة 26% عن العام السابق، وأن إيرادات الدخل الثابت تراجعت بنسبة 17% بينما انخفض تداول الأسهم بنسبة 7%.

بنك مورغان ستانلي هو آخر البنوك الكبرى، التي تعلن عن أرباحها، مما يترك المستثمرين لتحويل انتباههم إلى البنوك الإقليمية، التي لا تزال تقدم تقاريرها.