أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، خفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من بداية فبراير المقبل.

وقال محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، في مؤتمر صحفي، إن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء بعض العمولات على الخدمات المصرفية  والحسابات، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيكل حصرا، التي سيتم رفعها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح ملحم أن رفع عمولة الإيداع بالشيكل ستكون على المبالغ فوق 100 ألف شيكل، وتستهدف تحديدا كبار التجار، خصوصا موزعي المحروقات والتبغ الذين يرفضون التعامل بأنظمة الدفع الإلكترونية، رغم إلغاء العمولة تماما عليها، سواء للعميل أو التاجر.

وأشار إلى أن التأثر برفع العملة على الإيداع بعملة الشيكل يقتصر على 2% فقط من المودعين، وهم من كبار التجار، في حين أن 98% من المودعين لن يتأثروا بها، لافتل إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الدفع بالنظم الإلكترونية، والحد من أزمة فائض الشيكل، الذي تضر بالبنوك والأفراد والاقتصاد الفلسطيني عموما.

ووفق الوكالة، يتكدس في خزائن البنوك فائض بعملة الشيكل يبلغ حوالي 6 مليارات.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تراجع فيها سلطة النقد الفلسطينية العمولات على الخدمات المصرفية، وكانت الأولى 2013 والثانية عام 2014.