أظهر تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 50.2%، ليصل إلى 235 مليون درهم مقارنة بـ 156 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكلت الرخص التجارية نسبة 74.2% من إجمالي حجم رأس المال بنسبة نمو سنوي 68.8% ، فيما ارتفع حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو سنوية 15.2%، وقد تضاعف عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق.

الرخص التجارية الجديدة

وحققت الرخص الجديدة التجارية الصادرة نسبة نمو بلغت 5.3% لتصل إلى 438 رخصة. فيما ارتفعت نسبة الرخص الجديدة الصادرة المشتركة مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بنسبة نمو سنوية 31.3% وفق وام.

وبلغ إجمالي قيمة رأس مال الرخص السارية نحو 7.5 مليار درهم، حيث شكلت الرخص التجارية نسبة 60% من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية بنسبة 21.7%، ثم الرخص المهنية بنسبة 18%.

منحنى تصاعدي

ويوضح التقرير المنحنى التصاعدي التي حققته رخص الغد السارية، حيث حققت أعلى معدل نمو سنوي بين كافة فئات الرخص بنسبة 29.5% لتبلغ 667 رخصة.

فيما تراجعت أعداد الرخص المجمدة كلياً وجزئياً بنسب سنوية بلغت 43.6% و39.5% على التوالي.

وفيما يتعلق بأعمار الرخص التجارية، شكلت الفئة العمرية من 20 سنة فأكثر النسبة الأكبر من إجمالي الرخص السارية بنسبة 29%، تليها الرخص التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات بنسبة 20.6%، في حين جاءت الرخص التي يتراوح عمرها بين 5-10 سنوات في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2%.

وأشار محمد المحمود، مساعد المدير العام إلى أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشيطة في إمارة رأس الخيمة.