ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال مارس 2024 إلى 2.4% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمواد الغير غذائية.

كما شهد التضخم العام خلال مارس ارتفاعاً إلى 0.9% مقارنة بشهر مارس 2023، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية.

وأوضحت المندوبية أن ارتفاع التضخم العام في شهر مارس جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية1.1%، وهي وتيرة أعلى بقليل مما شهدته الأسعار في الشهر السابق.

وتراوحت نسبة التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض 1.2% بالنسبة لـ "الصحة"، وارتفاع 3.3% بالنسبة لـ "المطاعم والفنادق".

وعلى المستوى الشهري، ارتفع التضخم خلال مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي0.7% بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1.7% والمواد الغير غذائية0.1%.

توقعات مستقبلية

ويتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.2%، وهو مستوى قريب من المستهدف من قبل الحكومة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

كما توقعت الحكومة المغربية تراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.