وأكد، في بيان، أنه يراقب عن كثب ارتفاع التضخم، الذي سجل أرقاماً قياسية خلال الشهر الماضي، وأنه سيشدد السياسة النقدية مجدداً، في حالة حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5% خلال مارس، من 67.07% خلال فبراير، مدفوعاً بزيادة أسعار النقل والتعليم والصحة والغذاء.
وتوقع وزير المالية التركي محمد شيمشك، أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الأول من العام الجاري، بسبب تأثيرات سنة الأساس والأثر المتأخر لرفع معدلات الفائدة، لكنه قال إنه سينخفض في نهاية العام الجاري.
وقال في تصريحات سابقة، "كل هذه التطورات ستعمل على تثبيت تراجع التضخم".
يذكر أن أنقرة حولت سياستها النقدية بدءاً من يونيو العام الماضي، مع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، ووعده بخفض التضخم، وقررت رفع الفائدة بنسب مضاعفة لتبلغ 50% من 8.5% قبل الانتخابات.
ورفعت وكالة فيتش في تقريرها الشهر الجاري تصنيف تركيا من B إلى B+، وأشارت إلى أن أكثر المسارات تشديدًا لدى السياسة النقدية، يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.