في محاولة لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع، أصدرت وزارة المالية المصرية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية تسرّع وتيرة الإفراج عن البضائع.

وضربت الأسواق المصرية موجة ارتفاعات كبيرة في أسعار أغلب السلع والخدمات تزامناً مع أزمة انخفاض العملة والصراعات الجيوسياسية وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، التي أثرت على إيرادات قناة السويس وأسعار شحن السلع وانخفاض قيمة العملة.

وحسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم، جرى الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار العام الماضي، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

تعديل الوجهة المحددة

وتضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يجري تسجيل بيان جمركي عنها.

وذكرت المالية أنه يجوز، بناء على طلب أصحاب السلع، تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حال توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.

ولفتت إلى أنه إذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة "نافذة" أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر "46.ك.م".

تعديل البيان الجمركي

كما يتضمن القرار السماح أيضاً بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمولا به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر "46.ك.م"، وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام "الدروباك".