مددت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر، لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بحسب الجريدة الرسمية المصرية.

فجوة في العرض

وأدت فجوة إمدادات السكر، إلى ارتفاع الأسعار، ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر، وفق رويترز.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر مددت، حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.

تنتج مصر نحو 2.8 مليون طن في حين تستهلك نحو 3.2 مليون طن، وتوفر العجز عبر طرح مناقصات للاستيراد، وتسعى مصر لزيادة مساحات محصولي قصب وبنجر السكر لزيادة الإنتاج، عبر زيادة سعر توريد المحصول إلى المصانع، بواقع 1500 جنيه للطن.