أحبطت  بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة الاميركية ،والتي تعد أحد المقاييس الرئيسية لمؤشر التضخم ، الأسواق التي تراهن على تراجعها لإجبار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تغيير مسار الفائدة نحو الخفض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية التي صدرت اليوم أن مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي ظل  في مارس  الماضي عند مستوى 2.8% وهو نفس المستوي المسجل في الشهر الذي  سبق ، فيما كانت تقديرات المحللين هبوطه إلى مستوى 2.6%.

وهذا هو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس حركة التضخم وبناء توقعاته على المدى القصير وقراراته بشأن تحريك أسعار الفائدة.

وعلى أساس شهري ظل مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي، في شهر مارس، عند مستوى 0.3% متوافقا مع توقعات المحللين .وهو نفس المعدل المسجل في شهر فبراير السابق.

وبعد بيانات أسعار المستهلكين الصادرة أمس ، والتي أظهرت ارتفاعا ، وبيانات الانفاق الشخصي الأساسي اليوم ،  تراجعت مراهنات الأسواق على خفض كبير للفائدة الأميركية هذا العام .

وفيما كانت النسبة تفوق 66% في بداية العام الجاري ، تراجعت نسبة توقعات المحللين والبنوك الكبيرة إلى أقل من 20 % ممن يرجحون خفض الفائدة بثلاث مرات هذا العام .

ويرى متداولو المقايضة الآن حوالي 33 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية طوال عام 2024، وهو أقل بكثير من التخفيضات التي تزيد عن ستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة لكل تخفيض التي توقعوها في بداية العام.

وفي أحدث تصريح له ، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ،مطلع الشهر الجاري، ان البيانات الاقتصادية الأخيرة لا تشجع على التسرع في خفض الفائدة ,ان التضخم لايزال بعيدا عن مستوى 2% المستهدف من الفيدرالي