شينخوا- أصبح الاقتصاد الألماني أكثر اعتمادا على الصين كمورد أكثر من أي وقت مضى، وفقا لما جاء في تقرير نشره المعهد الاقتصادي الألماني يوم الخميس.

وأوضح التقرير إلى أن العجز التجاري لألمانيا مع الصين نما بما يزيد عن 84 مليار يورو (90.4 مليار دولار أميركي) العام الماضي، أي ضعف حجمه في 2021.

ويعود سبب النمو "الاستثنائي" إلى واردات البضائع من الصين، التي شهدت زيادة تقدر بأكثر من 33% على أساس سنوي في 2022، وارتفع معدل نمو واردات ألمانيا من الصين بنسبة 9% عن المعدل الإجمالي لوارداتها من جميع الدول.

وارتفعت صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 3%، بينما شهدت صادراتها إلى العالم بأجمعه ارتفاعا يقدر بنسبة 14%، وبذلك تراجعت الصين من المركز الثاني إلى المركز الرابع في قائمة أهم وجهات التصدير لألمانيا، وفق ما ذكره المعهد الاقتصادي الألماني.

وقال يورجن ماتيس، رئيس وحدة أبحاث الاقتصاد الدولي والتوقعات الاقتصادية في المعهد الاقتصادي الألماني: "إن الزيادة الكبيرة العام الماضي علامة تدل على أن التنمية لم تكن مرتبطة بفيروس كورونا فحسب، بل استمرت لفترة أطول".

وأضاف، أن الاقتصاد الصيني كبير للغاية، لذلك لا يمكن الانفصال عنه بشكل تام. لا أحد يريد ذلك، وهذا أمر غير منطقي.

وفي الرابع من نوفمبر الماضي زار المستشار الألماني أولاف شولتس، بكين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الحيوية مع الصين، معربا عن سعيه لتنمية التعاون الاقتصادي بشكل أكبر بين كلا من البلدين.