قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم: إنه اتفق في اجتماع لجنة المؤشر، اليوم الخميس، على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4.5 مليون ليرة.

وأضاف أن بدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وسيتم رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وستخضع هذه الزيادات للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار.

صندوق النقد الدولي

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات، فشل في تطبيقها وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق: إن "لبنان في وضع خطير للغاية".

وأضاف أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن التقدم بطيء للغاية.

ووقع لبنان اتفاقاً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام، لكنه لم يفِ بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله، الذي يعد ضرورياً لتعافي اقتصاده من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.

تردي الاقتصاد

ويواجه لبنان حالة من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وانهيار الليرة، إضافة إلى وجود حالة من الفراغ السياسي في البلاد، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وانطلاق الاحتجاجات والمظاهرات والصدامات التي لا تتوقف.

كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة، التي فقدت نحو 98% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.