رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الجاري 2024، متوقعة أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024، من 3.1% في عام 2023، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى زيادة عدد السكان وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند "Aa2" بنظرة إيجابية مستقرة، ما يعكس مرونة وديناميكية الاقتصاد غير النفطي في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

وقال نيتيش بوجناجاروالا، نائب الرئيس الأول/المدير في موديز: "تعكس توقعاتنا المصرفية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي وظروف التشغيل الداعمة".

وأضاف: "نأخذ بالاعتبار أيضًا اعتبارات مثل احتياطيات رأس المال والسيولة لدى البنوك، واحتمال الدعم الحكومي في حالات الحاجة".

مخاطر السيولة

وتتوقع الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع. وسيدعم النمو الاقتصادي المستمر قدرة المقترضين على السداد، ومع ذلك، فإن إعادة هيكلة القروض والتعرضات القديمة ستستمر في التأثير على جودة القروض.

كما سترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع. كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية. ويظل احتمال الدعم الحكومي في حالة الحاجة مرتفعا للغاية.