عاد ملف الدعم العسكري الأميركي لتايوان ليوتر العلاقات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين، حيث أعلنت الاخيرة أنها ستفرض عقوبات على خمس شركات أمريكية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن الشركات الخمس هي: بي.إيه.إي سيستمز لاند آند أرمامنتس، وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز، وأيروفيرونمنت، وفياسات، وداتا لينك، سولوشنس.

وتأتي العقوبات قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير كانون الثاني، التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

تغير استراتيجي

وبعد أن حولت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى الصين في عام 1979، واصلت بيع الأسلحة إلى الجزيرة بموجب شروط قانون العلاقات مع تايوان. وكان المفتاح هو بيع ما يكفي من الأسلحة حتى تتمكن تايوان من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم صيني محتمل، ولكن ليس الكثير من الأسلحة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين.

ولعقود من الزمن، اعتمدت الولايات المتحدة على ما يسمى الغموض الاستراتيجي في التعامل مع الصين، في حين ظلت أقوى حليف لتايوان بحسب ماكتبه خبير شؤون تايوان في موقع بي بي سي الانجليزي "روبرت وينغفيلد".

وفي السنوات الأخيرة زاد تخلت واشنطن عن تحفظها في الدعم العسكري لتايوان، وأعلنت عن مبيعات أسلحة بعضها هجومية، ماكاد أن يتسبب في نشوب حرب في صيف العام الماضي في مضيق تايوان.