قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يصر على المضي قدمًا في خططه لرفع سن التقاعد، ورفض الدعوات لتغيير مساره استجابة للغضب الشعبي المتزايد.

تصريحات ماكرون

قال ماكرون في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، "هل تعتقد أنني سعيد بهذا الإصلاح؟ لا". واضاف "لكن لا توجد طرق أخرى لموازنة الحسابات .. هذا الاصلاح ضروري."

وتابع، "بين استطلاعات الرأي والمصلحة العامة للبلاد، أختار المصلحة العامة"، مستنكرًا "العنف الشديد" الذي حدث في وقت سابق وقارنه باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021.

ورغم مطالبات المعارضة لإقالة رئيسة وزرائه إليزابيث بورن، التي دعمت إصلاح نظام التقاعد، دعمها ماكرون وقال إنه كلفها بالعمل على إصلاحات جديدة.

تظهر استطلاعات الرأي أن شريحة واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون المعاشات التقاعدية، الذي سيرفع السن المعاش التقاعدي لمدة عامين إلى 64.

ردود الأفعال

أظهرت ردود الفعل الأولية أن تعليقات ماكرون قد يكون لها تأثير معاكس، حيث تستمر النقابات العمالية في الاحتجاجات والإضرابات لليوم التاسع ضد ما وصفته بـ "ازدراء" و "أكاذيب" ماكرون.

وأكدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، "يهين ماكرون كل الفرنسيين بشكل عام وكل من يحتجون".

وذكر زعيم الكنفدرالية العامة للشغل في ميناء لوهافر، لوران ديلابورتي، تعليقًا على مقابلة ماكرون: "لقد أشعل النيران"كيف نسمع أن الشارع ليس له شرعية؟"

الغضب الشعبي

شهدت الأيام الماضية عقب إقرار القانون، مظاهرات عنيفة في جميع أنحاء فرنسا – رغم أن الاحتجاجات السابقة لم تنجرف للعنف - حيث اشتعلت النيران في الصناديق واشتبك المحتجون مع الشرطة.

وأغلق محتجون يوم الأربعاء محطات القطارات في مدينتي نيس وتولوز الجنوبيتين.

من المقرر أن يشهد إضراب يوم الخميس تعطل حركة القطارات وتضرر المطارات، وسيترك العديد من الموظفين وظائفهم ، كما ستستمر الإضرابات في مستودعات النفط والمصافي وبين جامعي القمامة.