أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، بأن الحكومة المغربية تجري مفاوضات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية في خطوة لجعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وأعطت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي.تي.آر لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات.

ويعد المغرب موطن لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.

واتفقت الحكومة المغربية مع شركة كوشن الصينية العام الماضي على دراسة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار تصل قيمته إجمالا إلى 6.3 مليار دولار.

14 مليار دولار

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 27%.

وقال مزور في مقابلة مع رويترز "هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار". مضيفان بأن شركات بي.تي.آر وسي.إن.جي.آر وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها.

وقال مزور: "إن المناقشات جارية فيما يتعلق بمشروع كوشن وتحديد موقع إقامته".

وأشار الوزير بان المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

خطة 2030

وأوضح مزور بأنه بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60% من صادرات المغرب من السيارات وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035.

وتصل طاقة مصنع شركة ستيلانتيس بالقنيطرة إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم.

وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارتها داتشيا جوجر ذات السبعة مقاعد بمصنعها في طنجة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويا.

وقال مزور "نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".