أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الاثنين، استمرار تحسن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يشير إلى احتمال اتجاه منطقة العملة الأوروبية الموحدة نحو تعافٍ طفيف.

ووفق المفوضية الأوروبية فإن مؤشر الثقة سجل خلال الشهر الماضي 96.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، كما تجاوز توقعات جميع المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.

وسجل المؤشر في نوفمبر الماضي 94 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع كل المؤشرات الفرعية، في حين ألقى كلٌ من مزيج تشديد السياسات النقدية، وضعف نمو الاقتصاد الصيني، وتداعيات أزمة الطاقة السابقة في أوروبا، بظلاله على منطقة  العملة الأوروبية الموحدة.

يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم انكماش اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه في الربع الثالث، لينهي الاقتصاد العام في حالة ركود.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في الشهر الماضي، بعد سحب الحكومات حزم دعم أسعار الطاقة التي قدمتها في العام الماضي.

ويؤكد الارتفاع المتوقع لأسعار المستهلك في المنطقة، التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، في المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم، إلى المستوى المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط.