أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل قليلا من التقديرات الأولية.

وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نموا بمعدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية 3.3%.

بيانات اقتصادية

ونما الاقتصاد الأميركي 4.9% في الربع الثالث، وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5%عام 2023، صعودا من 1.9% عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8%.

وكان التضخم معتدلا إلى حد ما في الربع الأخير، على الرغم من تعديله بارتفاع طفيف عن التقديرات المعلنة سابقا.

وسجل معدل التضخم في شهر ديسمبر 3.3% على أساس سنوي، كما فاق التضخم خلال شهر يناير توقعات الاقتصاديين مسجلًا 3.1% في مؤشر سلبي للسوق الذي كان ينتظر تغيرًا في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، هناك ما يشير إلى انحسار الزخم. فقد انخفضت مبيعات التجزئة وبناء المساكن وطلبات السلع المعمرة والإنتاج في المصانع في يناير.

وأُلقي بعض اللوم عن هذا الضعف في بيانات الشهر الماضي على درجات الحرارة المتجمدة بالإضافة إلى الصعوبات في تعديل البيانات للتقلبات الموسمية في بداية العام، ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود.

يأتي ذلك في ظل توقع الأسواق المالية أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في يونيو بعد تأجيله من مايو. ومنذ مارس 2022، رفع المركزي الأميركي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50%.

ورغم ذلك أظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي أن معظم مسؤوليه يبدون قلقًا من التعجل في تيسير السياسة النقدية.